تجربة على المحك

2019 هل ستكون سنة توسيع الاستعمال بآلية الصيرفة الإسلامية خاصة بعد حملات التحسيس والتعبئة وبروز القانون المنظم لهذا الأسلوب الذي ينظر اليه كعامل إضافي يدعم السوق المالية والمصرفية التقليدي ويعزز أداءه في امتصاص سيولة نقدية كبيرة الحجم خارج اطر المراقبة ،كم هي مهمة في التمويل والاقتراض وتلبية حاجات ملحة؟
انه السؤال الكبير الذي طرح بحدة في «منتدى جريدة الشعب» أمس، والأجوبة تقاطعت بشأنه في ندوة نقاش توقفت عند تجارب خاضته دول إسلامية وغير إسلامية فارضة نفسها مرجعية لوحدات سياسية أخرى، في مقدمتها الجزائر التي عقدت العزم على دخول هذه الممارسة من الباب الواسع وإزالة الغموض عنها بروح التحدي وبعد النظر ورؤية استشرافية.
يجب التذكير بالمسار الذي اتبعته بنوك تصنف في خانة الإسلامية وهي ترافع بعيدا عن الأضواء من اجل الصيرفة الإسلامية لاقناع كل متردد وحامل أفكار خاطئة عنها بأنها آلية دعم وقوة مساندة للمنظومة المالية المصرفية المالوفة وليست بديلة لها.
وبعد سنوات من التعبئة والشرح تجاوب المحيط مع هذا المسعى حيث قررت السلطات المعنية المختصة بوجوب التفتح على هذه الممارسة الجديدة لامتصاص كتلة نقدية تقدر بالملايير خارج الاستعمال والتداول. وقد اتخذ بنك الجزائر منذ سنتين تعليمته المشهورة في هذا الشأن مطالبا البنوك بالتفتح أكثر مع المتغير وتسهيل الخدمات للمواطن والزبون لكسب ثقته وجعله شريكا في المعادلة المصرفية المفتوحة على كل الرهانات.
ذكر زهير مزيان رئيس مركز الدراسات واليقظة الإعلامية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بهذا التوجه. ودعم المسالة الدكتور كمال رزيق أستاذ مختص في هذا الجانب بجامعة البليدة. وعززه ناصر حيدر المدير العام لبنك السلام المرافع من زمان للصيرفة الإسلامية وإعتمادعا على أوسع نطاق.
لكن الصيرفة الإسلامية التي يتجاوب معها الخاص والعام ويراها الكل بانها ضرورة حتمية لجزائر تعيش ازمة مالية جراء تراجع اسعار المحروقات ادت الى تقلص رهيب في الإيرادات، تحتاج الى التامين التكامل لبلوغ النجاح والرواج. وهومشروع جاهز ينتظر عرضه على البرلمان قريبا.
المهم في كل هذا ان سوق المالية الاسلامية قيد التحضير خطوة خطوة .والسلطات حريصة على كسب رهانه اعتمادا على قاعدة صلبة لا تقبل باي خلل بعيدا عن تجربة البورصة التي انشئت قبل تهيئة السوق المصرفية واعتمادها وفق منطلقات سليمة.
السوق المالية الإسلامية تتشكل برؤية متبصرة واستشرافية تاخذ في الاعتبار وضع البلد ومتغيراته وظروفه غايتها المساهمة في استقطاب اموال كثيرة خارج منظومة التداول اوما يصطلح عليها بالسوق الموازية وقيمتها 2700مليار دج (26 مليار دولار) على حد ما تتداوله الصحافة وما يذكره أهل الاختصاص في أكثر من موقع.
أمام الوضع المالي الصعب وشح المداخيل، لم يعد خيار التوجه نحوالتمويل غير التقليدي الذي يسمع للخزينة العمومية الاقتراض من بنك الجزائر . لم يعد طباعة المزيد من الأوراق النقدية خيارا مؤمنا إذا لم يرافق بانتاج اقتصادي وفير يسمح بسد العجز.امام كل هذا باتت الصيرفة الاسلامية تجربة تساعد على الحلول البديلة في استقطاب كتلة مالية مكتنزة لتمويل مشاريع اوشراء عقارات متنفس العائلات على الاطلاق.