الدفاع حلقة مفصلية في بناء دولة القانون والديمقراطية جدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، التأكيد بأن بناء دولة القانون أجواءه متاحة بفضل ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار، وبفضل النتائج المتواصلة للمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية»، لافتا إلى أنها ساهمت في «تفعيل ميكانيزمات التطور وتعزيز الديمقراطية وتحصين البلاد من كل محاولات المساس باستقرارها وأمنها»، وكشف في سياق مغاير عن «العمل على إدخال إصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية». قال المسؤول الأول على قطاع العدالة، في كلمة ألقاها أمس لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية للمحامين تحت عنوان «المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية» أمس بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، «إن تحصين الجزائر بفضل ما قام به رئيس الجمهورية من مصالحة وطنية وما تحقق من مكاسب في هذا البلد الذي ينعم بالاستقرار، هو الذي يحصن الجزائر من كل محاولة المساس بها». واعتبر لوح في السياق بأن الندوة التي انعقدت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، «دليل متجدد على ما يوليه رئيس الجمهورية للدفاع من الأهمية، وحرصه المتواصل على تأكيد مكانة المحامي وضرورته في انجاز الأهداف المسطرة، في مقدمتها بناء دولة القانون بكل دلالات المصطلح وأبعاده»، بناء ساهم فيه الأمن والاستقرار الذي ساهم في تعزيز التطور والديمقراطية، وفي تحصين البلاد، في اطار أحكام البناء المؤسساتي وتوفير مقومات استقراره. وبعدما نوه مجددا إلى ما قام به الراحل محند اسعد أول رئيس للجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي أقرها رئيس الجمهورية، التي أولت عناية هامة لهيئة الدفاع التي جعل منها رئيس الجمهورية فصيلا متميزا من قوى المجتمع، الذي يمكن أن يشارك في تعزيز المجهودات القائمة والرامية إلى تنزيل المبادئ الدستورية والإصلاحات المؤسساتية إلى الميدان، ووضعها على سكة التطور الديمقراطي. وذكر لوح في السياق بما قاله رئيس الجمهورية عن المحامي الذي «بحكم موقعه هو أجدر بأن يكون في الطليعة، من أجل تثبيت مبادئ الحق والعدل وصيانتها وحمايتها، فهو المدافع والمنافح عن الحقوق والحريات الشرعية والقانونية»، منوها الى القانون 07.13 المتعلق بتنظيم المهنة الذي جاء بعد تشخيص دقيق لتجربة، ما يجعل منه مكسبا لأسرة الدفاع وللعدالة يحسن سير العمل ويكرس الحق في محاكمة عادلة. الى ذلك ذكر بالموافقة على النظام الداخلي للمهنة نهاية العام 2015 ، الذي رسم الإطار العام لأخلاقيات المهنة وتقاليدها، جاء في إطار تعديلات تهدف أساسا إلى توطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، مؤكدا أن الجزائر مرشحة لأن تكون «واحة مثالية للاستثمار ولإطلاق المبادرات المنتجة الوطنية والخارجية في مختلف الحقول»، واستدل في ذلك بالمادة 43 من الدستور الذي رسخ مبدأ حرية الاستثمار والتجارة، وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال، وعملها على تحسين مناخ الأعمال بإدراج إصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية. لوح الذي كشف عن العمل على إصلاح العمل وعلى إدخال إصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي ستتوج قريبا بمواصلة إصلاح القوانين، التي من شأنها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية وعصرنتها والإصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله. كما توقف عند استفحال الاستقرار واللاأمن وانتشار آفة الإرهاب، التي أدت بدورها إلى نزوح وهجرة غير مسبوقة من الدول المعتلة إلى مناطق أخرى، لافتا إلى أن تفادي الحرب الاقتصادية والتجارية العالمية التي لاحت بوادرها، لن يتأتى إلا بإعادة النظر في الأنماط الاقتصادية ومراجعة المنظومة المالية العالمية التي دعت لها الجزائر، منوها إلى دور المنظمات الدولية الشرعية، والسلطة القضائية باعتبارها السبيل لتحقيق توازن في الأداء المؤسساتي والتخلص من التشوهات التي تسببها سلطة المال. وشدد على دور المحامين في إنضاج المشروعات الاستثمارية، الذي لا يقتصر دورهم على الاستشارة بل تتعداها الى المؤسسة في تسوية كل النزاع. مواكبة المحامي للتطورات ضرورة حتمية من جهته، أثنى نقيب منظمة محامي العاصمة عبد المجيد سيليني، على دور رئيس الجمهورية الذي استجاب دوما لاحتياجات ومطالب المهنة، الذي وقف دائما مع حقوق الدفاع ومهنة المحاماة، وذهب رئيس الاتحاد الوطني للمحامين أحمد سعيد في نفس الاتجاه الذي جزم بضرورة مواكبة المحامي للتطورات الحاصلة، لاسيما بعد بروز أشكال جديدة للممارسة على غرار محامي الأعمال ومحامي الاستثمار. بدوره رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ايسوف باديو، ثمن الجهود الكبيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سبيل الرقي بمهنة المحاماة.
