إجراءات جديدة تقيد تجارة الجملة بالمناطق الحدودية لمنع التهريب

بن بادة يعلن:

وضعت مصالح وزارة التجارة جملة من الاقتراحات والتدابير لضبط بعض النشاطات التجارية على مستوى الحدود، في خطوة منها لتجفيف منابع التهريب باتجاه الدول المجاورة، تأمل في افتكاك موافقة بشأنها خلال اجتماع الولاة الذي يختتم أشغاله اليوم بقصر الأمم بالصنوبر البحري.
وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة في مداخلة له في اجتماع وزير الداخلية والجماعات المحلية بولاة الجمهورية، أن مصالح دائرته الوزارية نصبت فوج عمل خلص إلى اقتراحات تجعل من تجارة الجملة بالمناطق الحدودية أكثر تنظيما مما عليه الآن.
وتتضمن اقتراحات وزارة التجارة حسب مسؤولها الأول، منح الوالي صلاحيات إصدار التراخيص الخاصة بممارسة نشاط التجارة بالجملة في المناطق الحدودية، بحكم معرفته وداريته بالأشخاص المؤهلين لممارسة مثل هذا النشاط.
ويرمي مقترح وزارة التجارة إلى إحكام القبضة على المهربين، وتضييق الخناق عليهم خاصة بالحدود الشرقية حيث انتعشت عمليات التهريب بفعل الأحداث التي تمر بها تونس وليبيا والتي فتحت الشهية لتلك الأطراف لاستنزاف الثروات الوطنية وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني.
وشملت عمليات التهريب إلى جانب البنزين والمازوت المواد الغذائية والحبوب مما انعكس سلبا على المخزون الوطني لهذه المواد وأدت إلى ندرة فجائية لها بالمحلات التجارية لاسيما الواقعة بالقرب من تلك المناطق.
وأقر وزير التجارة بعجز مصالحه على مراقبة كل العمليات التجارية نظرا لنقص الوسائل وقلة عدد أعوان الرقابة، داعيا الولاة والسلطات المعنية إلى توفير الهياكل الوسائل الخاصة بالأعوان الجدد الذين سيلتحقون بمناصب عملهم شهر أوت أو سبتمبر المقبل والبالغ عددهم 2500 عون.
ويأمل وزير التجارة في تنظيم نشاطات التجارة بالجملة من خلال التخلي تدريجيا عن أحياء تجارة الجملة إلى فضاءات عصرية يمكن أن تصل إلى مناطق نشاط للتجارة بالمدن الكبرى، وشدد في هذا الصدد على ضرورة المشي في هذا التوجه وتشجيع الاستثمارات المتعلقة بالمحلات التجارية الكبرى التي تسمح بخلق العديد من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المركز التجاري «أرديس» المقرر تدشينه الخريف المقبل، سيوفر 1000 منصب عمل مباشر و5 آلاف غير مباشر.
وبخصوص الأسواق الموازية، دعا بن بادة إلى تفعيل اللجان الولائية الآليات التي تضمنتها التعليمة المشتركة ما بين وزارة الداخلية والتجارة ومرافقة التدابير التي أقرتها للمتدخلين بتخصيص فضاءات لإقناع الشباب والمتعاملين بالانضمام إلى مسعى الدولة الرامي إلى تقنين تجارتهم.