تنتهي غدا الأربعاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية بولاية باتنة على غرار باقي ولايات الوطن، حيث جاءت العملية تحسبا للانتخابات الرئاسية بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات وإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل 2019. وفّرت كل بلديات الولاية 61 أجواء تنظيمية محكمة لإنجاح العملية، حيث تم إحصاء ما يزيد عن 3000 ناخب جديد، سيستلمون نهاية الشهر بطاقاتهم الإنتخابية، سيضافون للهيئة الناخبة بباتنة بعد نهاية المراجعة السنوية، حيث أحصت الولاية في آخر استحقاق انتخابي، 658257 ناخب منها 360185 رجال و298072 نساء. وبالنسبة لعدد الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية التي ستجرى شهر مارس، فقدرت حسب مصادر عليمة من مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية ب 169 مكان، و656 مكان لإشهار الترشيحات. وبخصوص عدد مراكز التصويت فقدّر ب 410 ، بها 1600 مكتب تصويت، بينها مكتبين متنقلين بكل من بيطام وكيمل جنوب الولاية. كما تمّ تخصيص 24450 مؤطر بمراكز ومكاتب التصويت، منهم 16000 مؤطر أساسي و6400 مؤطر إضافي، وأكّدت ذات المصادر أنه بإمكان كل الناخبين المسجلين في القوام الإنتخابية أداء الواجب الانتخابي من خلال استظهار بطاقة التعريف الوطني والتصويت بصورة عادية. وكانت مصالح التنظيم والشؤون العامة ببلديات الولاية قد أجرت عملية المراجعة الإنتخابية العادية، شهر أكتوبر من العام الماضي 2018 ككل سنة، حيث تنص المادة 14 من هذا القانون حسبما أفادت به ذات المصادر، أن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، إلا أن هذه القوائم يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها. وتشرف حسبما وقفت عليه جريدة «الشعب» خلال زيارتها لبعض المكاتب المعنية بالعملية لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة. ولضمان نجاح العملية وفّرت البلديات 61 بباتنة، مقرات للجان لتجتمع بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها وتوضع تحت تصرفها أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حسبما تضمنه قانون الإنتخابات. كما سجّلت ذات المصالح أكثر من 2000 حالة شطب جديدة، بسبب وفاتهم أو رحيلهم عن المنطقة، سهّلت إجراءاتها وتمت العملية في أجواء تنظيمية استحسنها المعنيون، الذين ثمّنوا التبسيط في الإجراءات من خلال إحضار الهوية ووثيقة تثبت الإقامة. ولضمان تحقيق إقبال كبير للمواطنين على التسجيل في القوائم الإنتخابية، أبقت البلديات أبوابها مفتوحة كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى الرابعة والنصف مساءً، ما عدا يوم الجمعة، لتسهيل العملية.
