كشفت الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري عن تسجيل ما مقداره 396 364 عملية في سنة 2010 منها 585 167 مؤسسة جديدة لأشخاص طبيعيين ومعنويين، تتمركز غالبيتهم وبنسبة 41،6٪ في تسع ولايات تتقدمهم الجزائر العاصمة ب14،9٪. وحسب التقرير الأخير للمركز الوطني للسجل التجاري، فقد تم تسجيل نمو قدره 27،3٪ في مجموع التسجيلات، وذلك مقارنة مع سنة 2009، حيث احتل قطاع الخدمات المركز الأول بنسبة 41،3٪ يليه قطاع التجارة بالتجزئة ب37،4٪ والبناء والأشغال العمومية، الري والصناعة ب14،5٪ وقطاع التجارة بالجملة ب4٪ والإستيراد والتصدير ب2،5٪ والإنتاج الحرفي ب0،3٪. واذا كانت التسجيلات في قطاع التجزئة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري قد عرفت زيادة طفيفة، على العموم، ب2،3٪ للقطاع الأول، فإن القطاع الثاني انخفض بنسبة 2،1٪. ويمثل التجار الطبيعيون ما نسبة 91،1٪ أي 609 282 1 من العدد الإجمالي للتجار المشكلين للنسيج الاقتصادي، أما الباقي وعددهم 840 124 أي بنسبة 8،9٪ فإنهم يمثلون التجار المعنويين. ومن حيث التوزيع القطاعي حسب النشاطا، فقد تم إحصاء ما نسبته 50،6٪ يشتغلون في قطاع التجارة بشقيها أي التجزئة والجملة، و34،7٪ في الخدمات و14،7٪ في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصناعات التقليدية وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أما الأشخاص المعنويين، فإنهم يتوزعون في قطاع التجارة ب37،9٪ والبناء والأشغال العمومية ب31،1٪ والخدمات ب31٪، فضلا عن وجود أزيد من 30 ألف شركة استيراد وتصدير تمارس نشاط إعادة بيع البضائع. يذكر أن نسبة النساء التاجرات لا تمثل سوى 3٪ من المجموع بمجموع 241 115 إمرأة تاجرة، منها 110790 أشخاص معنويين و4451 مسيرات شركات. واستنادا لأرقام المركز الوطني للسجل التجاري، فإن الجزائر العاصمة لا تزال تمثل أهم قطب إقتصادي مقارنة بالولايات الأخرى بأزيد من 183 ألف متعامل إقتصادي تليها سطيف بأكثر من 64 ألف تاجر ووهران 61694، بينما سجلت ولايات الجنوب مثل إليزي، تندوف والبيض وتسمسيلت وتمنراست أضعف نسبة في أعداد المتعاملين الإقتصاديين ماعدا ورڤلة التي تجاوز فيها التجار 23 ألف شخص طبيعي و2837 شركة. وتشير حصيلة عمليات إيداع الحسابات الإجتماعية للسنة المالية الفارطة أن النسبة لم تتجاوز 48٪، مقابل 46،8٪ سجلت خلال سنوات 2006، 2007 و2008، والإرتفاع الطفيف يبقى دون الأهداف التي سطرت لسنتي 2008 و2009 والمقدرة ب11٪.
