قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني فاقت 3 آلاف مليار دج

بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني خلال السنة الماضية ما يفوق 3 آلاف مليار دج، حسبما أعلن عنه أول أمس، بمستغانم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي.
أبرز بوعزغي خلال ملتقى وطني حول شعبة الخضروات انتظم بجامعة «عبد الحميد بن باديس» لمستغانم، أن «الإنتاج الوطني النباتي والحيواني بلغ خلال سنة 2018 ما يفوق 3 ألاف مليار دج من بينها ألف مليار دج (29 في المائة) أي ما قيمته 10 ملايير دولار أمريكي تخص شعبة الخضروات.»
وأوضح الوزير أن «الإنتاج الوطني من الخضروات تضاعف 5 أو 6 مرات خلال العشرين سنة الماضية وليس في البطاطس والطماطم فقط بل في كل أنواع الخضروات وهو ما جعلنا لا نستورد هذه المنتجات من الأسواق الخارجية».
وبلغ إنتاج الخضروات العام الماضي –يضيف بوعزغي- 152 مليون قنطار مقابل 38 مليون قنطار سنة 2000 حيث أصبح الإنتاج المتاح للإستهلاك للمواطنين يقدر ب 320 كلغ للفرد سنويا.
كما انتقل الإنتاج الوطني من البطاطس من 12 مليون قنطار سنة 2000 إلى 47 مليون قنطار العام الماضي وإنتاج الطماطم الاستهلاكية من 4 ملايين قنطار إلي 14 مليون قنطار خلال نفس الفترة.
وذكر عبد القادر بوعزغي أن «القطاع الفلاحي قطع في العشرين سنة الماضية أشواطا كبيرة وعرف ثورة حقيقية في كمية وجودة الإنتاج وتنويع المنتوج جعلتنا اليوم لا نستورد الخضر والفواكه ونصدرها للخارج ولو بكميات قليلة.»
ودعا الوزير الفلاحين إلى «رفع الإنتاج ب 10 أو 15 في المائة بهدف مضاعفة التصدير في السنوات المقبلة 10 أضعاف خاصة أن المنتوجات الجزائرية لها مكانة مميزة في الأسواق الأوروبية والأسواق الأخرى» مؤكدا أن «شعبة الخضروات ستكون رأس الحربة لفلاحتنا واقتصادنا.»
...و ينصب المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الخضروات
أشرف ، أول أمس، بولاية مستغانم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي على تنصيب المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الخضروات.
وصرح بوعزغي خلال مراسم التنصيب أن «عملية هيكلة القطاع الفلاحي مكنت إلى غاية اليوم من تنصيب 572 مجلس ولائي مشترك لمختلف الشعب الفلاحية»، لافتا الى أن دائرته الوزارية «شرعت في تنصيب 20 مجلس وطني مهني مشترك يضم كل ما تنتجه الفلاحة».
وأشار الى أن «عملية هيكلة القطاع الفلاحي جاءت بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال الجلسات الوطنية للفلاحة أن القطاع تنقصه الهيكلة والتنظيم الذي يمكن من عصرنة الفلاحة وترقيتها وجعلها بديلا للمحروقات».