مشاريع حيوية لفك الارتباط مع الخارج في المواد الطاقوية

تعمل شركة سونطراك على مضاعفة عمليات التنقيب وتثمين الطاقات في مجال المحروقات البرية، والبحرية التقليدية وغير تقليدية لمضاعفة حجم الاكتشافات السنوية لتعويض نفاد الاحتياطات الموجودة وبالتالي يمكن من خلق الآلاف من مناصب الشغل ..وتبنت استراتيجية تثمين المحروقات من خلال تطوير طاقات تكرير النفط الخام محليا، وعلى الصعيد الدولي، ويظهر ذلك جليا في تطوير الصناعة البتروكيماوية على غرار مركز ارزيوالجديد لإنتاج البوليبروبيلان.
مشروع استكشاف الحقول البترولية الغازية عرف نقاشا مؤخرا باستخدام تقنية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في عرض البحر بولايتي سكيكدة وعنابة على مسافة 2000 كلم مربع، وتم خلاله تقديم عرض تقني للمشروع متبوع بمناقشة بين المختصين في مختلف جوانب المشروع الذي يكتسي أهمية استراتيجية للبلاد المصنف في خانة الاستثمارات الدولية الكبرى ذات الأبعاد الاقتصادية والذي ينتظر الشروع في تجسيده في مارس القادم.
المشروع الذي تم بالشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الفرنسية “توتال”، والايطالية “إيني” من شأنه توفير رأس مال بالعملة الصعبة وفتح آفاق واسعة للاستثمار الأجنبي بالجزائر عبر حقول البترول والغاز لشركة سوناطراك، كما ينتظر ان يفتح المشروع آفاقا مهنية لسوناطراك خصوصا ما تعلق منها بكسب الخبرات وتعزيز مكانة الجزائر في السوق العالمية للمواد الطاقوية، وتعد تقنية المسح الزلزالي ثلاثية الأبعاد التي سيتم اعتمادها خلال عمليات البحث عن حقول النفط والغاز تقنية عصرية ومتطورة ناجعة ليس لها اي تأثيرات سلبية في مجال البيئة .
تتجه المعطيات إلى تحول الجزائر من بلد مستورد للمواد الطاقوية لتغطية العجز الحاصل بغلاف مالي يصل إلى 02 مليار دولار، إلى بلد مصدر لذات المواد في غضون 03 سنوات مقبلة، جاء ذلك على لسان مصطفى قيتوني وزير الطاقة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة البتروكيماوية بسكيكدة، مؤكدا على أن دخول مصافي البترول الجاري تأهيلها حيز الخدمة، على غرار مصفاة سيدي رزين بالعاصمة، التي عرفت عملية الصيانة والتأهيل وفقا لمعايير الجودة والسلامة الدولية، سترتفع القدرات الإنتاجية للمصفاة لتصل إلى 3.6 مليون طن سنويا، أي بزيادة نسبتها 35%، مقارنة بما كانت عليه قبل التأهيل، لتعزز بذلك قدرات الجزائر في إنتاج المواد البترولية المكررة خاصة مادتي البنزين والمازوت، مقلصة بذلك فاتورة الاستيراد وفاتحة آفاق التصدير، إضافة الى رفع طاقة انتاج مصافي سكيكدة وأرزيو، يمكن من تلبية الطلب المحلي من الوقود والذي يناهز 15 مليون طن سنويا.
ستمكن هذه المشاريع من انتاج ما يقارب 13 مليون طن من الوقود، مع نهاية السنة الجارية، ولتغطية العجز ب 2 مليون طن سنويا، تستمر الدولة في استيراد هذه المواد الطاقوية إلى نهاية سنة 2021، حيث تشغل مصفاة حاسي مسعود، وخلالها يمكن تلبية الطلب المحلي، والبدء في تصدير هذه المواد الطاقوية نحوالأسواق الإفريقية والآسيوية.
ويهدف برنامج رئيس الجمهورية، لجعل الجزائر تفلت من التبعية الاقتصادية في مجال المواد الطاقوية، والولوج إلى عالم التصدير بفك الارتباط بالخارج، الذي أثقل كاهل الخزينة العمومية، وذلك بتنويع الأسواق الدولية لبيع المواد الطاقوية، على غرار الدول الآسيوية، حيث كانت الدولة الجزائرية قد أعدت لهذا المسعى، باقتناء بواخر شحن عملاقة لتصدير الغاز المميع، نحو كوريا الجنوبية وغيرها وعدم الاكتفاء بالأسواق الاوربية، حيث تحتل الجزائر المركز الثالث على المستوى الدولي من حيث إنتاج الغاز المشبع بالهيليوم، وتستحوذ على 10٪ من السوق الدولي.
مشاريع هامة تعزز مكانة الجزائر على صعيد التجارة الخارجية
عرفت السنة الماضية استلام مشاريع هامة، على غرار مجمع حاسي بارودة بتيميمون بأدرار، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من جهة تنمية مناطق الجنوب الكبير، والمساهمة في تعزيز وجود الجزائر على صعيد التجارة الخارجية بفضل الجزء الهام الموجه للتصدير، وخلق مناصب شغل على مستوى المنطقة، والمشروع ينحصر في مركز لمعالجة الغاز وقاعدة صناعية وشبكة تجميع وانبوب تصدير بطول 8.3 كلم، بطاقة انتاج تصل الى 05 ملايين متر مكعب يومياو446 برميل يوميا من المكثفات.
وكانت تمنراست مع موعد لتدشين أنبوب الغاز الذي يمتد على طول 530 كلم بسعة إنتاج 700 مليون م3 سنويا، وذلك في نفس السنة، كما كانت الولاية المنتدبة لجانت بإيليزي شهدت وضع حيز الخدمة المحطة النهائية لمشروع خط أنبوب نقل الغاز الذي يمتد على مسافة 370 كلم من ايليزي إلى جانت، وهذا المشروع الطاقوي الهام أنجز من قبل شركات جزائرية، اندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية حيث سيسمح بتموين سكان مدينة جانت والمناطق المجاورة لها بالغاز الطبيعي، وكذلك سيخدم مشاريع الاستثمار بالمنطقة في عدة مجالات.
ودخلت خلال نفس السنة، محطة تصفية ورفع ضغط الغاز بمنطقة “ الغار” 120 كلم شمال اين اميناس بولاية ايليزي، والمشروع الطاقوي هذا انجز بمدخل منطقة “الغار” بالمديرية الجهوية لسوناطراك ناحية السطح، يسمح بتصفية الغاز وتعزيز قوة الضغط حيث تقدر قوة هذا الأخير بالمحطة 24.7 مليار متر مكعب يوميا، الأمر الذي يسمح بتصفية الغاز واسترجاع المكثفات نحو محطات التصفية المتواجدة على مستوى المديرية الجهوية هذه، وتشغل هذه المنشأة الغازية التي تشغل نحو400 عامل، 39 بئرا غازيا، وتعد إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.