تأسيس لجان بمهام محددة لإعادة ترتيب"بيت المقاولة "

اختتام الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية

اختتمت أمس الجمعة فعاليات الجلسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية التي بادرت إليها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين AGEA والتي ناقشت على مدار يومين ملفات استراتيجية حساسة مثل ملف أنظمة المطابقة في البناء والإنجاز والملفات المتعلقة بأمن المنشآت والرقابةوقد تم في ختام أشغال هذه الجلسات الإعلان عن تأسيس لجان ستتولى كل منها حسب المهمة المكلفة بها المساهمة في إعادة الحسابات الجبائية و"ترتيب بيت المقاولة" إضافة إلى استحداث لجان عمل جديدة هي لجنة وسائل العمل ولجنة التأهيل والمرافقة ولجنة التعمير والأشغال الهندسية ولجنة سجل الضرائب،
وفتحت الجمعية مجددا ملف قانون الصفقات العمومية الذي ما فتئ يشكل مطلبا أساسيا لمسؤولي الهيئة الذين أكدوا على ضرورة مراجعته بما يضمن مردود أحسن وأداء أنجع للقطاع لأن القانون بشكله ومضمونه الحالي يبقى كبوة أمام الإقلاع المنتظر لقطاع الإنشاء والبناء.كما جددت الجمعية خلال هذه الجلسات طرح انشغالات الفاعلين الأساسيين في القطاع من أجل تعديل بعض بنود قانون الصفقات العمومية ورفعها في شكل توصيات إلى القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية سعيا للقضاء على التجاوزات المسجلة ،ومراجعة النقائص التي سجلها القانون خاصة ما يتعلق بالمناولة فضلا عن إلزامية خلق توازن في منح الصفقات بين المؤسسات الوطنية والأجنبية ،خاصة في ظل المعطيات الحالية التي تبين ان 80 بالمائة من مشاريع البناء تتم بواسطة مؤسسات جزائرية ،إضافة إلى ذلك نطالب الجمعية وباستمرار بتقنين أسعار مواد البناء على المستوى الولائي ،وتعزيز الرقابة أثناء جميع مراحل البناء ،اضافة إلى تفعيل دور دور البنوك في عملية تأمين عتاد البناء ومنح قروض لفائدة المؤسسات المنجزة ،فضلا عن تخفيف الأعباء الضريبية على مؤسسات البناء وخفض نسبة الفوائد الناتجة عن قروض الاستغلال وقروض الاستثمار.