الطّلبة في مسيرات سلمية بالعاصمة

الحصول على بطاقة النّاخب لاختيار الرّئيس المناسب
دعا طلبة الجزائر، أمس، في خرجتهم المطالبة بالتغيير الجذري في السّلطة عبر شوارع الجزائر الوسط، بإشراكهم في المسار الإنتخابي القادم، من خلال الوقوف على صناديق الإقتراع لضمان نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التزوير، كأحد المطالب المرفوعة من الحراك الذي سيدخل شهره الثالث، معتبرين وعلى خلفية إنطلاق المراجعة الإستثنائية لقوائم الإنتخابات عبر بلديات الوطن، أن الحصول على بطاقة الناخب أمر ضروري لاختيار الرجل الأنسب لقيادة الجزائر الجديدة.
وإن اختلفت الآراء حول الموعد الإنتخابي المقرر في 4 جويلية القادم بين مؤيد ورافض لإجرائه، إلا أن الطلبة أكدوا في تصريحهم ل «الشعب» بعين المكان، أن على كل مواطن جزائري حرّ يرغب في التغيير الأفضل للبلاد، التقدم إلى مكاتب التسجيل من أجل الظفر ببطاقة الناخب على اعتبار أنها بطاقة وطنية من شأنها أن تمكنه من إختيار الرجل الأنسب، وتقطع الطريق على كل من يرغب في استغلال هذه المواعيد الحاسمة من أجل فرض قانونه.
في حين أبدى الكثيرون حيرتهم فيما تعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد إعلان العديد من الهيئات التي لها علاقة مباشرة بإجرائها بمقاطعتها على غرار عدد معتبر من القضاة، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول شرعية العملية من عدمها، وهل ستكون في الموعد المقرر يوم 4 جويلية 2019، أم أن الحراك سيغير تاريخها، الأمر الذي جعل العديد من محدثينا في حيرة حول عملية التسجيل من عدمها فيما تعلق بالمواطنين الذين لا يملكون بطاقة الناخب.
في حين اعتبر الكثيرون أن الحراك الشعبي هو أكبر استفتاء وتوجب احترامه واحترام مطالبه، معتبرين إعلان انتخابات في الوضع الراهن بغير القانوني على اعتبار انه معلن عنها من طرف شخصيات غير مرغوب فيها.
ويواصل الطلبة إضرابهم للمطالبة بالتغيير الجذري من أجل جزائر أفضل، بتنظيم مسيرات ووقفات سلمية من أجل المرافعة عن القضية الوطنية، رافضين العودة إلى الدراسة إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة وعلى رأسها تغيير الوجوه القديمة بشخصيات وطنية قادرة على تسيير شؤون البلاد وفق نظرة مستقبلية ديمقراطية من شأنها أن تحقّق حياة مريحة للمواطن وفق نظرة عصرية، مثمّنين استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كاستجابة لأهم مطالب الحراك الراغبة في رحيل «الباءات» الأربعة على حد تسميتهم، آملين في تحقيق ما تبقى من المطالب.
ومن المطالب المرفوعة من طرف الطلبة هو تغيير الدستور الجزائري من خلال استفتاء شعبي يتضمّن في مواده تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا تمنح استقلالية لقطاعي العدالة والاعلام تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وككل ثلاثاء خرج الطلبة منذ الساعات الأولى من الصباح لرفع انشغالاتهم والتأكيد على مواقفهم الثابتة رافعين شعارات عدة، على غرار الدعوة إلى إيقاف كل من الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني «الأفلان» والتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» وتشكيلات حزبية أخرى.
وكان تعامل رجال الأمن جد عادي، حيث تم حصر تجمع الطلبة على امتداد ساحة أودان إلى غاية البريد المركزي، حيث وقف المتظاهرون لعدة ساعات رافعين شعارات عدة من بينها «ثورة نوفمبر ملك للشعب لا للشرعية التاريخية».
وحول مصير إضراب الطلبة، أكد عدد منهم عقد اجتماع غدا الخميس، والنظر في الخيارات المفتوحة يفصل فيها استفتاء داخل مدرجات الجامعة من أجل الاتفاق على مواصلة الاضراب من عدمها.