الحل الدستوري في المقدمة

يرى خبراء في القانون و الشأن السياسي أن الخروج من الوضعية الصعبة التي تمر بها بلادنا في خضم الحراك الشعبي هو البقاء ضمن الحلول الدستورية التي تعطينا ضمانا كافيا للسير إلى الأمام و في السكة الصحيحة .. فالآليات موجودة، يمكنها أن ترافق مسار التغيير ولابد من تحليل مدقق لمواد الدستور الذي يعتبر المخرج الممكن تفاديا للسقوط في متاهات.. وأشار الأستاذ زعلاني بهذا الخصوص قائلا : « البقاء في الإطار الدستوري مع الاستجابة لإرادة الشعب».
ومن هذا الباب يبقى دور النخبة والمثقفين محوريا في شرح وإفادة الرأي العام بكل الأمور الدستورية والقانونية التي تقدم هذه الحلول من اجل تجنب فراغات محتملة، وهو ما يعني تغليب الحكمة في مثل هذه الظروف نحو بلوغ الهدف المنشود.
وحسب تحليل الخبير القانوني فان التمسك بالانتخابات الرئاسية يعتبر الحل الأمثل في الظرف الراهن ولذلك من الضروري العمل على تهيئة الظروف التي تسمح بإجرائها ومع ضمان نزاهة العمليةو ذلك بأن تشرف عليها لجنة واسعة التمثيل تضم ممثلين عن الحراك و شخصيات لها قبول لدى الشارع.
الشعب الجزائري الذي أعطى دروسا لكل العالم خلال الحراك الشعبي بمسيرات سلمية راقية و قدرات إبداعية خارقة للعادة ، عكستها صور حضارية مثالية استرعت اهتمام المختصين في تحليل هذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام في كل المعمورة .. سيواصل في تقديم هذه الصور الجميلة من خلال التجاوب البناء مع الحلول المواتية خدمة للجزائر.
في هذا الإطار فان النوايا الحسنة والثقة المتبادلة من الضروري أن تكون حاضرة بصياغة حلول ضمن الأحكام الدستورية..
ولذلك يمكن القول ان تحليل الأمور القانونية بعمق و كفاءة تقدم إنارة حقيقية للخيارات السياسية الواقعية ، كون المنطق هو سيد الموقف عند الخبراء القانونيين الذين يعدون فعلا زاوية أساسية لتحليل و تأمين الطريقة المثلى لسير الأمور بطريقة سلسة تحافظ على استقرار البلاد و انسجام المجتمع و النظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير..