الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق للنصر

الحكومة لجأت إلى الواقعية و الاستشراف على مدى 3 سنوات في قانون المالية لسنة 2017
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أن الحكومة أعدت لأول مرة قانون مالية توجد به نظرة استشرافية على مدى 3 سنوات، وأوضح أنها اعتمدت في هذا القانون على سعر مرجعي للبترول يتميز بالواقعية، منوها في هذا الصدد بالنظرة الاستشرافية للحكومة فيما يخص السوق البترولية و ثمن تمسكها بالجوانب الاجتماعية وحفاظها على سياستها الاجتماعية والتي تعتبر خطا أحمر. و أشار من جهة أخرى، إلى أن النموذج الجديد للنمو مبني على أساس 3 سنوات وسيعطي ثماره بعد هذه الفترة .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الجزائرية كانت تعتمد في إعدادها للميزانية على سعر مرجعي للبترول يقدر ب 37 دولار ولكنها اليوم لجأت في قانون المالية لسنة 2017 على سعر بترول مرجعي يتميز بالواقعية وهو 50 دولارا للبرميل، باعتبار أنه كان يعاب عليها منذ سنوات أنها تعتمد على سعر مرجعي للبترول بعيد عن الواقع.
وأضاف في تصريح للنصر، أن الحكومة لجأت اليوم إلى الواقعية وهي تحديد متوسط سعر البترول يكون معقول ومقبول، موضحا في هذا الصدد أن سعر البترول المتداول حاليا هو في حدود 50 دولار وأكثر وهذا قبل دخول حيز التطبيق ما يسمى بقرار تخفيض الانتاج لمنظمة «الأوبك» ، لذلك -يضيف نفس المتحدث- فإن الحكومة وفي اطار نظرتها الاستشرافية وكذا الجهود المبذولة مع الشركاء وفي ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يعيشه أعضاء «الأوبك» ترى أن أسعار النفط ستتراوح بين 50 إلى 60 دولار للبرميل. وأضاف أن الحد الأدنى للأسعار سيتراوح بين 50 إلى 60 دولار للبرميل في سنة 2017 وفي ظل تحسن الأسعار أكثر من 50 دولار ستدخل الزيادات إلى صندوق ضبط الإيرادات وفي حالة نزولها تحت هذا السقف بدولار أو دولارين في المتوسط فإن صندوق ضبط الإيرادات سيضبط هذه الأمور.
وبخصوص مواصلة الحكومة لسياستها الاجتماعية في إطار قانون المالية الجديد، أوضح الدكتور كمال رزيق أن التحويلات الاجتماعية التي تم تخصيصها في هذا القانون هي تقريبا نفسها التي كانت في سنة 2016 وهذا الأمر ضروري وبديهي و قال في هذا الصدد أننا لم نكن ننتظر من الحكومة أن تتخلى عن هذا الدور خاصة وأن المجتمع الجزائري يضم شرائح متوسطة و فقيرة وهو ما يتطلب على الحكومة أن تبقى تدعم هذه الشرائح رغم الظروف المالية الصعبة، مبرزا تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في كل مرة وإعطائه أوامر للحكومة بعدم المس بالفئات الهشة و اعتبار الجانب الاجتماعي خط أحمر من طب مجاني وتعليم مجاني ودعم الدولة للسكن ودعمها لبعض المنتوجات الأساسية فهذا خط أحمر -يضيف المتحدث- وكل هذه أبجديات وثقافة ، رغم وجود مآخذ على الحكومة في طريق التوزيع لكن كمبدأ فإن الحكومة لا تتنازل عليه ولا تتخلى عنه لأن ذلك يسمح بتماسك الشعب سيما و الظروف التي تحيط ببلادنا فالحدود كلها مضطربة وكل الدول تتربص بالجزائر و تريد أن تخلق الفتنة في المجتمع ، موضحا أن الشعب الجزائر عاش أزمة والآن توجد لحمة وهذا مكسب والحكومة ليست في استعداد للتخلي عن الدعم الاجتماعي ، مضيفا في نفس السياق، أنه في ظل الظرف الذي نعيشه و الأزمة المالية الراهنة فإن هدف الحكومة هو اجتماعي محض ، منوها بالنظرة الاستشرافية الخارقة لرئيس الجمهورية. واعتبر أن الحكومة أعدت لأول مرة قانون مالية توجد به نظرة استشرافية على مدى 3 سنوات خلافا لما كان في السابق أين كانت تصدر قانونا خاصا بكل سنة لكنها وضعت قانونا هذه المرة مغاير وهذا شيء إيجابي ونثمنه -كما قال- كون الحكومة بدأت تنظر على المدى المتوسط وهذا يدخل في إطار ما يسمى ميزانية الأهداف والتي تكون على أساس 3 سنوات فقانون المالية لسنة 2017 يحمل في طياته سنوات 2017، 2018 2019 وهو ما يعني أن نظرة الحكومة متوسطة الأهداف وأوضح أنه لأول مرة الحكومة ستنظر على المدى القصير والمتوسط وبالتالي قانون المالية الجديد يؤسس لقانوني المالية لسنتي 2018 و2019 حيث ستكون هناك ديناميكية واحدة باعتبار هذه السنوات الثلاث ستكون صعبة على الجزائر. وأضاف في نفس الصدد، أن النموذج الجديد للنمو مبني على أساس 3 سنوات و سيعطي ثماره بعد هذه المرحلة وبالتالي مرافقة هذا النموذج في 2017 إلى غاية 2019 شيء ضروري، كون الحكومة كانت تتكلم عن هذا النموذج لكنها الآن ترسخه في قانون المالية والأمر الثاني -كما أضاف المتحدث- هو التسيير الحذر للنفقات فالحكومة لديها نظرة للتحكم في نفقاتها في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 خصوصا بعدما تمكنت من تحقيق أهدافها في 2016 .وتابع من جانب آخر، بأن الحكومة بصدد التخلي عن تمويل الجماعات المحلية، فقد آن الأوان -كما ذكر- أن تجد الجماعات المحلية مواردها وأن يقوم رئيس البلدية أو الوالي بخلق الثروة والتنمية على مستوى البلدية أو الولاية لذلك فقد قررت الحكومة أن لا تمول هذه البلديات إلا في الحالات الضرورية وقال بأنه عليها أن تبحث عن موارد ورئيس البلدية مطالب بان يلعب دوره ويجلب الاستثمارات وينميها في بلديته ومنطقته وأن تكون هناك مرافقة من قبل الحكومة له ، كونه يتعرض في آداء وظيفته لبعض العقبات ومنها تكون من طرف الإدارات وأيضا القوانين وهو ما يتطلب إصلاح الجانب المالي بإعادة النظر في القوانين التي تنظم هذا الاطار وإصلاح الجباية المحلية وإعادة النظر في القوانين التي تسير الجماعات المحلية .