مئات النقابيين والعمال في وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة

وقف أمس ممثلو نقابات عمال عديد القطاعات، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأول ماي في العاصمة، للمطالبة بتنحية الأمين العام سيدي سعيد، ولرفض الوقع المأساوي الذي يعيشه العامل، معبرين بأصواتهم المدوية عاليا عن أملهم في تحقيق مستقبل وحياة معيشية أفضل لهم ولأبنائهم.هذا ما عاشت وقائعه جريدة “الشعب” بعين المكان.
ردد العمال الذين كانوا يرفعون لافتات وهم موشحون بالراية الوطنية، هتافات عدة على غرار” العمال يطالبون بإلغاء المادة 87 مكرر وإبقاء على التقاعد النسبي 50 سنة، “ “نعم للجزائر الديمقراطية”،”العمال يتبرأون من سيدي سعيد”.كما رفع العمال الذين لبوا نداء زملائهم وقدموا من مختلف القطاعات شعارات تشدد على ضرورة التغير لما هو أحسن، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن على حد السواء.
وقفة إحتجاجية سلمية عبر خلالها العمال الجزائريين الذين التحقوا بالمركزية النقابية، منذ الساعات الأولى من نهار أمس بكل حرية عن مواقفهم ورؤيتهم المستقبلية نحو مهن عصرية ترقى وتطلعات المجتمع الجزائري والوصول إلى عامل جزائري، يحظى بكل حقوقه المشروعة بما فيها صيانة كرامته، معبرين في الوقت ذاته عن الوضعية المزرية التي يعيشونها بمختلف مقرات عملهم.
في هذا الإطار، دافع النقابي صالح سوم رئيس الاتحادية الوطنية لعمال المعدات والميكانيك المكلف بالعلاقات النقابية في تصريح ل«الشعب” عن العمال الجزائريين، الذين سلبت منهم حقوقهم ولم يجدوا من يدافع عنهم وعن كرامتهم، على حد قوله، مشيرا إلى ضرورة استرجاع الخط الأصلي لهذه النقابة من خلال مؤتمر شامل يمثله أشخاص أكفاء من أجل إعطاء المشعل إلى أشخاص بإمكانهم المدافعة عن حقوق العامل.
وأكد عمال آخرون لنا، “أنهم لطالما رفعوا شعارات منددة بواقع العامل الجزائري، منذ ديسمبر الفارط وهذا بعد أن ذاقوا ذرعا من السياسة المنتهجة التي كانت تميل في مجملها إلي تحقيق رغبات السلطة لا المدافعة عن العامل البسيط، باعتبار أن الأمين العام الحالي الذي ترأس الإتحادية للأكثر من 20 سنة على، لم يعد يدافع عن حقوقهم وخيراتهم.” على حد كلامهم.
بالمقابل، عبر عديد الطلبة الذين اندمجوا في الوقفة الاحتجاجية السلمية عن آمالهم في إعادة هيكلة الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بما يتماشي وتطلعاتهم المستقبلية وانتخاب أمين عام جديد يدافع عن مطالبهم المشروعة ويسترجع حقوقهم المسلوبة، مؤكدين أن “الاجتماع الذي تم عقده بولاية وهران مؤخرا من طرف الأمين العام سيدي السعيد غير شرعي وقراراته غير معترف بها.” حسب ما ذكروه.
وأبدى النقابيون التحاقهم بالحراك الشعبي، الذي تعيش على وقعه شوارع العاصمة منذ ما يقارب الشهرين، متمسكين في هذا الصدد بمواقفهم المطالبة بالتغير بما يضمن إعادة كرامة العامل وتسوية الحالة المعيشية، التي باتت تعرف غلاءا كبيرا لا يطاق..