رئيس الدولة يقطع الشك باليقين بتأكيد احترام الآجال القانونية للانتخابات

في الوقت الذي ارتفعت أصوات تدعوإلى تأجيل الانتخابات لقصر المدة الفاصلة عنها، ولاتساع دائرة الأحزاب السياسية المقاطعة لها، لم يفوت رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مناسبة استقباله الوزير الأول نور الدين بدوي أول أمس الخميس، ليشدد «على ضرورة احترام الآجال والمواعيد التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية».
قطع رئيس الدولة عبد القادر بن الشك باليقين، فيما يخص تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية، تأكيد يأتي ردا قاطعا على طرح إرجاء تنظيم الاقتراع الذي سيفرز رئيس الجمهورية، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور، إذ ولدى استقباله الوزير الأول الذي قدم له «تقريرا مفصلا عن سير التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة»، أكد ضرورة احترام الآجال والمواعيد التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية».
وعلى الأرجح فان بن صالح، ومن خلال تأكيده على احترام الآجال القانونية، يكون قد مرر رسالة لكل من شكك في إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية، تاريخ قانوني يحدد بعملية حسابية بدءا من توقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 9 أفريل المنصرم، تشكيك مبني على ضيق الوقت واقتراب انقضاء الموعد المحدد لسحب الاستمارات تحسبا لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري.
العملية الانتخابية التي انطلقت باستدعاء الهيئة الناخبة، وانطلاق عملية سحب استمارات الترشح التي تنتهي في غضون أيام قلائل، من المرتقب أن تتوج باقتراع رئاسي يوم 4 جويلية، على أن يغادر عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة يوم 9 من نفس الشهر، وذلك بانقضاء المدة المحددة له بموجب أحكام الدستور لشغل المنصب والمقدرة ب 90 يوما، فاسحا المجال أمام رئيس الجمهورية الذي ينتخبه الشعب الجزائري لقيادة الجزائر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
غير أن عزوف الطبقة السياسية عن المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة، وجدد الدعوة له عشية الشهر الفضيل، وخلال اجتماعه بالوزير الأول الخميس بتشديده على «ضرورة إبقاء كل قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع جميع الجهات والشركاء المعنيين بانتخابات الرابع جويلية المقبل»، غذى الحديث عن طرح التأجيل وان كانت الإرادة في التمسك بالحل الدستوري واضحة كل الوضوح منذ البداية، الذي يحدد 90 يوما يقودها رئيس مجلس الأمة الذي يشغل منصب رئيس الدولة، تجرى خلالها انتخابات رئاسية.
والى ذلك، فان إشكال آخر طرح من قبل بعض المحللين السياسيين والمتابعين للشأن الوطني، يخص «السرية أوالضبابية» حسبهم المتعلقة بمن سحبوا الاستمارات، إذ لم يتم الكشف عن أسمائهم، وكانت آخر الأرقام تشير إلى إحصاء 60 شخصا قاموا بسحبها، علما أن الآجال المحددة لها تنقضي يوم 20 ماي الجاري، وقد وجه سؤال في هذا السياق إلى النطاق الرسمي للحكومة الذي نفى أي غموض، داعيا إلى التخلص من الأفكار المسبقة، ووعد بنقل الانشغال إلى وزير الداخلية.