تنظيم الانتخابات في الرابع جويلية من المستحيلات السبع

يفصلنا بدءا من اليوم حوالي 12 يوما عن انقضاء الآجال المحددة قانونا، لإيداع ملفات الترشح تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جويلية المقبل، انتخابات لم تلق ترحيبا من الطبقة السياسية المتمسكة إلى غاية الآن بمقاطعتها، ما يرجح طرح التأجيل الذي ورد في البيان الختامي للمشاورات الخاصة باستحداث لجنة تنظيم الانتخابات.
بدأ العد التنازلي لانقضاء المدة القانونية الخاصة بأحد أبرز المحطات الانتخابية، ممثلة في إيداع ملفات الترشح وجمع الاستمارات، التي انطلقت بمجرد استدعاء رئيس الدولة الهيئة الناخبة تحسبا للاقتراع الرئاسي يوم 04 جويلية المقبل، غير أن المؤشرات أبرزها مقاطعة التشكيلات السياسية للانتخابات لا توحي بأنه ستتم في الموعد المحدد لها.
واعتبر العضو القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في سياق حديثه عن الاستحقاقات، بأن تنظيمها «يوم 4 جويلية من المستحيلات السبع»، لافتا إلى أن «المشكلة القائمة على شرعية المؤسسات، إذ لا يمكن لبقايا رموز النظام الإشراف على الانتخابات الرئاسية»، أي أن الأحزاب لا تعارض مبدأ الانتخابات.
وقال بن خلاف في تصريح ل»الشعب»، «نحن نطالب بتأجيل الموعد الانتخابي وأخذ الوقت الكافي»، وذلك من أجل إجراء تعديل جزئي على الدستور، على أن يمس أضاف يقول «صلاحيات رئيس الجمهورية، والمادة 194 من الدستور من خلال إقرار تعديل يخص لجنة الانتخابات لتصبح لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات وليست لجنة مراقبة فقط.
واقترح بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، تعديل القانون المتعلق بالانتخابات ضمن التعديل الجزئي لأسمى المواثيق، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية وتكون المشاركة فيها قوية، مطالب رفعتها عديد الأحزاب والشخصيات لاسيما منها المنضوية تحت لواء مجموعة قوى التغيير من أجل نصرة الشعب.
في غضون ذلك، فإن العملية الانتخابية التي انطلقت باستدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الانتخابية، متواصلة ليبقى المجال مفتوحا أمام كل من يرغب في الترشح لإيداع ملفه، رغم أن الطبقة السياسية قد لا تتراجع عن موقفها المقاطع، بعدما أعلنت تخندقها مع الشعب الذي كان قد طالب برحيل «الباءات».