حماية المهنة من مافيا المال..

يمثل التمسك بحرية التعبير والانتقال بالممارسة الصحفية إلى مستوى راق من الأداء احد القواسم المشتركة للمجموعة الوطنية بكافة شركائها تتقدمها الأسرة الإعلامية التي تتطلع إلى ترقية مكانتها على الساحة من كافة الجوانب المهنية والاجتماعية في ظل تأكيد التطورات الجارية محليا وإقليميا وعالميا إلى تقويم القطاع في هدوء ورزانة ومن ثمة الدفع ببنائه مجددا على أسس احترافية بما يتطابق مع المعايير المعتمدة في المجتمعات ذات الهوية التعددية والديمقراطية وسلطان القانون.
وضمن هذا المنظور يرتقب بلا شك أن يتمخض عن مسار إصلاح قانون الإعلام وتنمية مضمونه بما يستجيب للانشغالات ويزيل أي غموض محتمل صياغة نظام قانوني حديث وشفاف بحيث انه بقدر ما يكرس عناصر الحرية والاستقلالية بقدر ما يوفر أيضا ضوابط لحماية تلك الحرية والاستقلالية من أي تلاعب أو التفاف عليها أو حتى سرقتها من أصحاب المال والنفوذ من جماعات المصالح أو ما يعرف بمافيا المال والسياسة.
المبدأ أن المهنة للمهنيين بالدرجة الأولى والباقي يصنف في خانة الشريك من الرأسمال الوطني الذي إن تجاوز حدود قواعد المهنة الصحفية وأبرزها التزام الموضوعية والنزاهة وعناصر الهوية والسيادة إلى جانب مجموعة القيم الوطنية المختلفة ذات الصلة باللغة والدين والتاريخ وهي منذ الأزل الاسمنت الذي يقوي اللحمة الوطنية ويعزز الانسجام ما يعطي دوما الطاقة التي تدفع بالمجتمع إلى الرقي والتطور ومواكبة ركب العالم بثبات لا تهزه أي رياح من أي جهة هبت ومهما كانت عاتية.
لقد مرت الصحافة الوطنية منذ تحريرها بمراحل يحسب لها وعليها إلى أن تبين أن الحاجة ملحة اليوم لإرساء أسس إعلام مهني يتجاوز بكثير المستوى الراهن في وقت يتأكد فيه عبر الساحة الإقليمية والدولية الدور البارز للإعلام في صياغة النظام العالمي الجديد بانخراطه في دواليب صناعة القرار الدولي محليا وإقليميا مما لا يترك مجالا للبقاء في موقف المتفرج أو المندهش بينما تتوفر الإمكانيات والوسائل التي تتطلب فقط وضوح الرؤية وانسجام الإجراءات المتعلقة بتأسيس الصحف ومصادر الخبر والقانون الأساسي للصحفي المهني من خلال إرساء نصوص منسجمة لقانون الإعلام تعكس الإرادة السياسية الواضحة لا يكون فيه تجريم للفعل المهني الصرف بأي شكل من الأشكال وإنما تكريس واجب إظهار الحقيقة بمهنية وحفظ حق الرد والتوضيح أو التكذيب دونما تحميل القضاء حملا أكثر وتفعيل آلية مجلس وطني لأخلاقيات المهنة الصحفية ينبع حقيقة من العاملين في القطاع مع تمثيل باقي الشركاء لإرساء ثقافة جديدة ترتكز على قوة الأخلاقيات وثقل التقاليد. وبدل عقوبة حبس صحفي بسبب عمل إعلامي مهني قابل للنقاش وفي حالة ثبوت الخطأ يمكن بدله تطبيق عقوبات منع النشر أو التوقيف لأجل محدد حسب الحالة مع إلزام جريدة بنشر أسماء المؤسسين والمالكين والتوقيع بالأسماء الحقيقية لتفادي أي مغالطة مع تجريم مصدر الخبر في حالة الامتناع عن الإدلاء أو التمييز بين العناوين وغيرها من الاجتهادات القانونية.