أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني «استشارتك» لتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية وتجسيد آلياتها، وإضفاء الشفافية على تسيير الشأن المحلي، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة. أوضح المصدر ذاته أنه في إطار متابعته المستمرة لوتيرة سير عديد الملفات الراهنة، أشرف الوزير على اجتماع تنسيقي جمعه بالمديرين العامين والإطارات المركزية بمقر الوزارة، حيث أعلن عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني «يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات تصب في صميم تعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية وتجسيد آلياتها»، مضيفا أن هذا التطبيق «يسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه واستشاراته في الشؤون ذات الصلة بالتنمية المحلية ،وتحسين الإطار المعيشي وتحديد تطلعاته التنموية سيما المشاريع الجوارية التي تستحق الأولوية في التمويل، وكذا إضفاء الشفافية في تسيير الشأن المحلي». تنويع النّشاطات الثّقافية والتّرفيهية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا كما دعا دحمون إلى «إثراء وتوسيع وظائف التطبيق وتكييفها والعمل على تطويرها المستمر»، مؤكدا على «ضرورة مضاعفة مبادرات عصرنة الإجراءات المندرجة ضمن العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطن وكذا تلك المرتبطة بالخدمات العمومية الجوارية، من خلال اعتماد آليات تسيير محلية جديدة تعزز الإصغاء للمواطن وتلبية حاجياته ممّا سيسمح بإضفاء مصداقية أكثر على العمل العمومي وتقوية الروابط بين المواطن وجماعته المحلية». من جهة أخرى، تطرّق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، من خلال عرض حصيلة آخر المهمات التفتيشية التي قام بها إطارات وزارة الداخلية على مستوى الولايات الساحلية، حيث أسدى الوزير في هذا الإطار تعليمات بخصوص «تسريع وتيرة توفير كل الظروف الملائمة لضمان أمن وراحة المصطافين بالولايات الساحلية خلال هذا الموسم بالإضافة إلى تنويع النشاطات الثقافية والترفيهية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا». ولضمان متابعة مثلى طيلة الموسم، أمر دحمون المفتش العام بتسطير مخطط تفتيشي مكثف عبر جميع البلديات الساحلية بإشراك كل المفتشين المركزيين والمحليين، «قصد مرافقة انطلاق الموسم الصيفي، فضلا عن وضع خلية متابعة مركزية مزودة بنظام معلومات يحوي مختلف معايير تهيئة الشواطئ ما من شأنه ضمان متابعة فورية ومواجهة أي نقص محتمل، مع التركيز على إيلاء الأهمية القصوى للولايات التي تعرف توافد عدد أكبر من المصطافين لاسيما العاصمة»، ملحّا على ضرورة «التطبيق الصارم» لأحكام قانون الصفقات العمومية في مجال تهيئة الشواطئ. دورات تخييم لأطفال الجزائر العميقة
وفي الجانب الاجتماعي، ذكر الوزير «بضرورة الحفاظ على تقاليد القطاع في مجال التكفل بأطفال ولايات الجنوب وأطفال الحرس البلدي مع تعميمها لأبناء متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وأطفال اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال برمجة دورات عطل وتخييم في الولايات الساحلية مع ضمان أفضل لشروط النظافة والأمن». وحرصا على جودة الخدمات المقدمة للمصطافين، أوصى دحمون «بتحيين الاستبيان الالكتروني الذي أطلقته الوزارة في السنة الفارطة ومباشرة نشره الكترونيا مواكبة لبداية الموسم الجاري، والذي يشكل مرجعا في اتخاذ القرارات التصحيحية الضرورية في الوقت المناسب». رقم أخضر للتّبليغ عن أي نقص في تسيير موسم الاصطياف وفي ذات السياق، أمر بوضع رقم أخضر مخصّص للتبليغ عن أي نقص في تسيير موسم الاصطياف والإنذار بخطر الغرق وحرائق الغابات. كما حثّ إطارات الوزارة على تكثيف أعمال التحسيس في إطار مقاربة شاملة ولامركزية بالتنسيق مع خلايا الاتصال المحلية. كما تطرّق الاجتماع التنسيقي كذلك إلى الدراسة التي أتمتها الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم والخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والقائمة على أساس عمل ميداني دقيق ومؤشرات علمية موحدة للتنمية. وبعد استماعه للعرض، أصرّ الوزير على «ضرورة اعتماد المقاربة الاستراتيجية في كل دارسة استشرافية بناء على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وفق أهداف مخطط التنمية المستدامة لآفاق 2030، وكذا تحديد المشاريع التي سيتم تمويلها بالنظر للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتثمين مؤهلات كل منطقة مع مراعاة الأثر المرتقب على المدى القصير، المتوسط والطويل». وفي هذا الصدد، أشار إلى «ضرورة تجاوز البعد الميزانياتي والمالي للتنمية المحلية من الآن فصاعدًا نحو مقاربة أكثر فاعلية قائمة على التخطيط وفق الأهداف تستند أساسا على الأثر الحقيقي والخصائص الإقليمية مراعاة لتطلعات الساكنة المحلية، والتي ترتكز على المحور الاجتماعي والاقتصادي». من جهة أخرى، أمر الوزير بإثراء التشخيص الإقليمي لولايات المناطق الحدودية وذلك بإشراك الفاعلين المؤسساتيين المعنيين، وكذا الجامعيين والباحثين والخبراء الدوليين إن اقتضى الأمر»، معتبرا أن هذه الدراسة المتعددة الجوانب ستشكل «خارطة طريق حقيقية» من أجل تنمية لهذه المناطق ذات الأولوية والإستراتيجية بالنسبة للسلطات العمومية. دعم الولايات المنتدبة بالجنوب وفي إطار الاهتمام بتعميم التنمية المحلية بصفة منصفة عبر التراب الوطني، عرف الاجتماع عرض برنامج دعم الولايات المنتدبة بالجنوب، والتي أنشئت مؤخرا وتضم عشر(10) دراسات تشخيصية تتعلق بتطوير هذه الأخيرة، في هذا الشأن، دعا دحمون إلى تنظيم أيام دراسية بهدف تعميم نتائج الدراسات المنجزة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، «للسماح بإثراء توصيات العمل المنجز، وضبط مجال تدخل مختلف الفاعلين وتحديد محاور الاستراتيجية التنموية التي تسمح للولايات المنتدبة أن ترتقي إلى ولايات كاملة».
