عوفار: سد فرقوق مبرمج رسميا واستلام محيط هبرة في شهر أوت

أوضح مدير الموارد المائية لمعسكر فتحي عوفار، في حيث ل»الشعب»، عقب تقارير صحفية انتقدت وضعية المشاريع التنموية المتأخرة بتراب الولاية، أن مصالحه وبالتنسيق مع السلطات الولائية، لم تغفل متابعة هذه المشاريع التي يعتبر تأخرها الفادح موضوع مراسلات عدة أخذت بعين اعتبار الوزارة الوصية، حيث يرتقب ان تتخذ إجراءات صارمة ضد المؤسسات العاملة على بعض المشاريع المركزية المتأخرة، على غرار مشروع تحويل المياه من سد بوحنيفية إلى سد فرقوق.
أشار فتحي عوفار أن مشروع تحويل المياه من سد بوحينفية لسد فرقوق يمكن من اقتصاد نحو 50٪ من حجم المياه التي تضيع نتيجة عوامل التبخر أو السرقة أو حتى يكون مصيرها البحر، مضيفا أن المشروع محل الموضوع يعرف تأخرا فادحا بنحو 13 شهرا من آجاله التعاقدية بنسبة 6٪ من تقدم الأشغال، مؤكدا في ذات الصدد أنه يتوقع أن تتخذ الوزارة الوصية اجراءات عملية صارمة ضد مجمع مقاولات حداد الذي يشرف على هذه المشروع واثنين من المشاريع الكبرى بمعسكر.
كما أوضح مدير الموارد المائية للولاية في ذات السياق، أن مخاوف الفلاحين بمحيط سهل هبرة مشروعة تماما بالنسبة لسير أشغال تهيئة المحيط المسقي – مطمئنا- عموم الفلاحين أن المشروع لن يستلم إلا بعد اكتمال كل الاجراءات التقنية والرقابية إلى غاية إجراء التجارب العملية قبل وضعه حيز الخدمة، موضحا أن المؤسسة العاملة على المشروع التزمت بتسليمه كاملا في أجل أقصاه شهر أوت القادم –على مستوى الجزء المتعلق بمحيط هبرة بالمحمدية ومحيط حسين.
وطمأن المسؤول عموم الفلاحين بالمحمدية قائلا أن تجارب محيط هبرة لم تتم بعد وتجمع المياه أسفل قنوات السقي الموضوعة يرتبط بصعود المياه الجوفية في بعض النقاط القريبة من مجرى الوادي، إضافة إلى ذلك قال فتحي عوفار أن عملية سلت سد فرقوق من الأوحال مبرمجة رسميا وتم استكمال كل الإجراءات الخاصة بالعملية بما فيها تنصيب المؤسسة، موضحا أيضا أن سبب تأخر انطلاق عملية نزع الأوحال إداري بحت ويتعلق بتأخر استلام المؤسسة المعينة على قرار إنطلاق الأشغال.
المشاريع المتأخرة تشرف عليها الوكالة الوطنية للسدود
على العموم، قال مدير الموارد المائية فتحي عوفار، أن المتاعب التي يعاني منها القطاع بمعسكر نتيجة تأخر بعض المشاريع بتعلق بالعمليات الممركزة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للسدود أو الجزائرية للمياه، غير أن هذه المشاريع تحظى بمتابعة يومية من طرف إطارات القطاع والسلطات المحلية إلى وزير الموارد المائية من خلال اجتماعات دورية ومكثفة يقوم بها هذا الأخير مع مسؤولي المؤسسات –المخلة عموما بالتزاماتها.
مشاريع هامة استفاد منها قطاع الموارد المائية بعنوان السنة المالية 2019 في شأن ذي صلة بقطاع الموارد المائية قال متحدث «الشعب» ان ولاية معسكر استفادت من عمليات تنموية بعنوان السنة المالية 2019، أبرزها تخصيص 100 مليار دينار بين مشاريع ممولة من برامج المخططات البلدية للتنمية والصندوق الوطني للضمان والتضامن بين البلديات للجماعات المحلية، تشمل أزيد عن 30 عملية لتعزيز نظام التموين بمياه الشرب و3 عملية اخرى للتطهير.
إضافة إلى ذلك تخصيص أغلفة مالية ضخمة من أجل تنفيذ عمليات تنموية كبرى في البرنامج القطاعي، تشمل تجديد 140 كلم من شبكات المياه على مستوى 17 بلدية للقضاء على مشكل التسربات وتحسين التزويد بمياه الشرب بقيمة 500 مليون دينار، و104 مشروع بقيمة مليار و34 مليون دينار يخص انجاز آبار وخزانات مائية وغيرها من مرافق وتجهيزات، زيادة على 61 مشروعا خاصا بانجاز شبكات التطهير بقيمة مليار و400 مليون دينار، للقضاء على النقاط
السوداء المتعلقة بالحفر الصحية والربط العشوائي للمياه المستعملة موضحا ان ولاية معسكر ومنذ سنة 2014 لم تستفد من أي مشاريع في مجال التطهير.
700دج لحماية 10 مدن من الفيضانات
إلى جانب عملية قطاعية لتنظيف الأودية التي تعرف مشاكل في تراكم الأوساخ والأتربة وتشكل خطرا على السكان والاراضي الفلاحية المجاورة لها بقيمة 300 مليون دينار ودراسة تقنية خاصة بحماية 10 مدن من الفيضانات بقيمة 700 مليون دينار، بما فيها عاصمة الولاية التي حظيت بحصة الأسد من هذه العملية نظرا لعدم استفادتها من أي عملية لحمايتها من خطر الفياضانات.
واختتم فتحي عوفار تصريحاته ل»الشعب» بالقول أن جميع العمليات التنموية والمشاريع المسجلة ضمن السنة المالية 2019، ستنطلق في أجال أقصاها منتصف الشهر الداخل بعد استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه المشاريع، مؤكدا أنها مشاريع ستلمس نتائجها على الإطار المعيشي للمواطنين.