تحويل شروط الاستفادة للأسر الهشة فقط

بن بادة يشدد على مراجعة آليات دعم المواد الاستهلاكية

توقع مصطفى بن بادة وزير التجارة أن تخوض الجزائر في المرحلة المقبلة مسارا جديدا من المفاوضات الثنائية للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة خاصة مع كل من تركيا وسويسرا وكندا واستراليا التي طلبت رسميا التفاوض.
واعتبر الوزير أن ذلك يعد مؤشرا قويا تفتكه الجزائر، مؤكدا أن الوضع سيتجلى أكثر قبل نهاية السنة الجارية.
وبلغة تفاؤلية قال الوزير انه يعول كثيرا على الوضع الحالي المتسم بالارتياح المالي للجزائر وحالة الركود التي تعيشها «منطقة الأورو» في تسريع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
رافع مصطفى بن بادة على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني عن ضرورة رصد دعم المواد الواسعة الاستهلاك للفئات الهشة والأسر المحدودة الدخل عن طريق تحديد المحتاجين للدعم، مجددا رفضه لقاعدة دعم الأسعار للفقير والغني على حد سواء، على اعتبار أن هذا الدعم يكلف خزينة الدولة ما بين 250 مليار دينار و300 مليار دينار.
ووقف الوزير على التراجع المسجل في أسعار البقول الجافة مؤخرا وأرجعه تعاونيات الحبوب التي صارت تمول تجار الجملة والتجزئة، معلنا في ذات المقام أن عملية ضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك سيتم تجسيدها بشكل تدريجي.
وفي رده على سؤال بتخفيف الصرامة على من حكم عليهم في عدة قضايا بعدم منحهم للسجل التجاري أوضح الوزير أن تعديل القانون 04 / 08 المتعلق بالممارسة التجارية موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة حيث تم تقليصه الى 8 جنح فقط.
وذكر بن بادة في مقام آخر وجود الآلاف من الأطنان للمنتوجات المحجوزة على مستوى الموانئ بسبب عدم احترامها لمعايير الصحة والاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بضرورة احترام اللغة العربية في البضائع واللافتات الاشهارية قال انه يوجد فراغ قانوني وعندما يأتي قانون الإشهار المقبل بالإلزام فإن القانون سيطبق.
وحسب الوزير فان الجزائر تعاني من الضعف في الرقابة على المنتجات الصناعية ويعول كثيرا على مركز سيدي عبد الله الذي سيستحدث مستقبلا.
ولم يخف انه التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية وأكد له دعم بلده لتسهيل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.