التطبيق الصارم لالتزامات منظمة الأوبك في خفض الإنتاج

شدد وزير الطاقة محمد عرقاب، أول أمس، بأبو ظبي (الامارات العربية)، على ضرورة تطبيق صارم لالتزامات لدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقليص إنتاجهم النفطي طبقا لاتفاق التعاون الساري المفعول إلى غاية نهاية 2019، حسبما أفاد بيان لوزارة الطاقة.
أشار الوزير عقب الاجتماع 16 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالأوبك والذي عقد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة أن « المحادثات بين الوزراء تمحورت حول التطبيق الصارم لاتفاق دول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك، القاضي بخفض إنتاجهم ب 1،2 مليون برميل يوميا، بغية بلوغ هدف ضمان استقرار سوق النفط».
واسترسل الوزير يقول « تلتزم الجزائر بالمشاركة على أكمل وجه في كل مقاربة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق و ضمان توازنها».
واستطرد الوزير «كان هذا الاجتماع مهما للغاية، فقد سمح بملاحظة مستوى الالتزام المقبول للدول الأعضاء، ما عدى نيجيريا وكازاخستان و العراق».
وحسب البيان، اتفقت الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لأجل بلوغ توازن السوق وتحقيق استقرارها لأجل مصلحة المنتجين والمستهلكين.
تشير وزارة الطاقة إلى أن « الوزراء اتفقوا على حث الدول الذي تخطت مستواها الإنتاجي على الامتثال للاتفاق خلال شهر أكتوبر».
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي أوردته أوبك على موقعها الرسمي ان اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق «أوبك» وخارجها عقب اجتماعها السادس عشر على «الحاجة الماسة لالتزام مستمر بإعلان التعاون لدعم استقرار سوق النفط على أساس مستدام» .
وفيما يتعلق بمستوى الامتثال الإرادي لاتفاق تحديد الانتاج بين دول منظمة أوبك و شركاءها من الدول غير الاعضاء فانه «لا يزال مرتفعًا» حسب اللجنة، حيث وصل إلى 136 بالمئة في أغسطس .
ومع ذلك، ذكرت اللجنة الوزارية بالمبادئ الأساسية الكامنة وراء اتفاق خفض الانتاج وهي العدالة والشفافية.
في هذا الصدد، حثت اللجنة جميع الدول المشاركة في اتفاق التعاون على مضاعفة جهودها للامتثال بالكامل وفي الوقت المناسب لتعديلات الإنتاج الطوعية الخاصة بها.
«أكدت كل البلدان المشاركة والحاضرة لاسيما تلك التي لم تمتثل كليا لتعديلاتها عزمها على الاستجابة على الأقل 100 بالمائة خلال باقي السنة»، تفيد اللجنة، مشيرة إلى أن هذه الدول جددت هي الأخرى مساهمتها طوعا، ومؤكدة أن «معدل الاستجابة الشاملة سيبلغ مستويات جد عالية».
كما لاحظت اللجنة الانخفاض الأخير لمستوى المخازن التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاسيما بالولايات المتحدة وإن ظلت تحت معدل الخمس سنوات الأخيرة، كما لاحظت أن المعالم الأساسية «عرفت حاليا تدهورا».
هذا وقامت اللجنة بتحليل الشكوك الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي سنتي 2019 و2020 بما في ذلك الضغوطات المتعلقة بالتجارة والسياسات النقدية وعوامل أخرى للاقتصاد الكلي.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة السلطات إلى أخذ الحيطة عند مراقبة أوضاع سوق البترول قبل عقد الاجتماعات الوزارية المزمعة بداية ديسمبر.
«ورغم هذا السياق الصعب، تبقى الشراكة في إطار إعلان التعاون تشكل رمزا لنجاعة وتناسق السوق الدولية للبترول، وبمثابة صمام أمان بالنسبة للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد الدولي»، تضيف ذات اللجنة.