حاول الصالون الدولي للفلاحة في طبعته ال 7 المختتم أول أمس فعالياته بقصر المعارض بالصنوبر البحري، الإجابة على الإشكالية التي يواجهها التصدير، على ضوء المعطيات التي قدمها المهنيون المشاركون في هذا اللقاء، والذين يعتبرون انطلاقا من خبرتهم في الميدان أن المنتوجات الجزائرية مطلوبة في الأسواق للضفة المقابلة، نظرا لاحتفاظها على مكونات طبيعية، لكنها تواجه مشكلة في مجال التسويق لأن طريقة التعليب والتخزين لا تستجيب للمعايير المطلوبة. خصصت الجزائر خلال الخماسي الجاري ما قيمته 3 مليار دولار لدعم تطوير القطاع الفلاحي والريفي، لجعل الفلاحة محركا للتنمية ولتحقيق الأمن الغذائي، هذا الأخير الذي بقي هدفا بعيد المنال في ظل الاختلال في ميزان الواردات والصادرات، لأن أغلب المتعاملين في الصناعات الغذائية ما يزالوا يتحججون بثقل العراقيل البيروقراطية والجمركية التي تعيق عملية التصدير حسب رأيهم، في حين أن المستوردين حسبهم يستفيدون من إجراءات تسهيلية. غير أن هذه «الممارسات» أصبحت من الماضي بعد الإجراءات التي تم اتخاذها بتطهير قائمة المستوردين والتزامهم بدفتر شروط محدد، وبالمقابل تم وضع إجراءات تحفيزية لصالح المصدرين، والمشكل المطروح لا يتعلق بالسياسة كما يبدو وإنما في روح الاتكالية التي عششت في الأذهان، حيث كلما طرحت إشكالية ضعف الصادرات، إلا ويرجع أسبابها المتعاملون إلى نقص الدعم، في حين أن ترقية الصادرات يتطلب الاستثمار والتحكم في «الماركوتنغ». وهذا ما أبرزه المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصادرات «الجكس» محمد بنيني الذي يعد احد الموقعين على وثيقة المبادرة بالإضافة إلى مؤسسة «فلاحة اينوف»، والوكالة الفرنسية «ادبا» التي تقضي بإنشاء وكالة لتثمين المنتوجات الفلاحية في إحدى الفروع الفلاحية الغذائية وهو فرع الزيوت وبالتحديد إنتاج زيت الزيتون المطلوب في الأسواق الأوروبية نظرا لجودته . وهو ما أكده أمين بن سمان المشرف على تنظيم الصالون الدولي ال 7 للفلاحة في تصريح مقتضب ل «الشعب»، مشددا على أن المهنية كشرط أساسي في عملية التصدير، وهذا ما جعل هذه التظاهرة التي تسهر على تنظيمها مؤسسة «فلاحة اينوف» سنويا تعمل على أن تجمع المهنيين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية، لطرح الإشكاليات وبحث الحلول في إطار مهني وبالاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية نجحت في تطوير منتوجاتها المصدرة وتحقق مداخيل معتبرة من العملة الصعبة. وللمساهمة في تطوير الصادرات أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في الملتقى التعميمي المنظم مؤخرا في المدرسة العليا للأعمال عن دفتر «القبول المؤقت» للسلع لفائدة المتعاملين لتسهيل ولوج المنتوجات الجزائرية الأسواق الخارجية. ويعتبر هذا الدفتر بمثابة وثيقة للعبور في الجمارك دون دفع الحقوق والرسوم يسمح لصاحبه بالتصدير إلى 71 بلدا لبعض أنواع السلع والمنتجات في المعارض والصالونات، لتسهيل التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات.
