غوتيرس: الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار

رفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كل لبس حول طبيعة النزاع في الصحراء الغربية حيث جدد التأكيد في تقرير جديد سلمه للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هيئات الأمم المتحدة تعالج هذا الملف «كمسألة تصفية استعمار».
و ذكر غوتيريس في هذا التقرير الذي اعده بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسالة الصحراء الغربية ان اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار واللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التي تسمى لجنة ال24 يعالجان ملف الصحراء الغربية في «اطار المسائل المتعلقة بتصفية الاستعمار».
كما أشار الامين العام الأممي الى ان «لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة واللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع فيما يخص تطبيق التصريح حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تعالجها في اطار المسائل المتعلقة بالأقاليم غير المستقلة وتصفية الاستعمار».
و تابع قوله انه حتى وان كان مجلس الامن الدولي يتناول الوضع في الصحراء الغربية في اطار المسائل المرتبطة بالسلم والامن فان الهيئة العليا للأمم المتحدة «تتطلع في لوائح متتالية الى التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية».
ودعا في هذا الصدد طرفي النزاع ألا وهما جبهة البوليساريو والمغرب الى مواصلة المفاوضات بدون شروط مسبقة مضيفا ان الحفاظ على السلم والاستقرار في الميدان يعد ضروريا من اجل ارساء المناخ الملائم لاستئناف المسار السياسي.
كما اكد الامين العام الأممي قائلا «انني احث اعضاء مجلس الامن الدولي واصدقاء الصحراء الغربية والفاعلين الاخرين المعنيين على تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو من اجل اغتنام الفرصة الماثلة امامهم ومواصلة الاسهام بنية صادقة وبدون شروط مسبقة في المسار القائم».
اما الوثيقة التي اعدها الامين العام للأمم المتحدة فهي حوصلة للتقريرين الاخيرين الذين قدمهما لمجلس الامن حول الوضعية في الصحراء الغربية حيث وصف السيد غوتيريس في هذا التقرير الجديد الذي يغطي الفترة الممتدة بين الفاتح جويلية 2018 و3 جوان 2019 الوضعية الميدانية ووضعية تقدم المفاوضات السياسية التي قام بها مبعوثه الشخصي السابق هورست كوهلر.
واوضح في هذا الصدد انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير «استمرت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في تلقي معلومات تشير الى عمليات التخويف والاعتقالات التعسفية ومصادرة العتاد والمراقبة المفرطة للصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يغطون انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة.