32 مليار دج سنويا لتثمين منحة الأشخاص المعاقين

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس الأول، أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتثمين المنحة المالية الشهرية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100٪ وبدون دخل، قاربت 32 مليار دج.
وأوضحت الدالية في ندوة صحفية، خصصتها لشرح معطيات القرار الحكومي القاضي بتعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق، أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لهذه العملية بلغت 31 مليار و680 مليون دينار جزائري، مشيرة إلى أن قرار تثمين المنحة الخاصة بالمعاقين بنسبة 100٪، سيمس على المستوى الوطني 007. 334 شخص، منهم 813. 23 طفل، «يدخل في إطار تجسيد التوجه الاجتماعي للدولة الجزائرية في مجال دعم الفئات الهشة والمعوزة بكل أصنافها».
ويتعلق الأمر - بحسب الوزيرة - ب797. 31 معاق بصريا و397. 14 معاق سمعيا، إضافة الى عدد الأطفال المذكور سابقا (لا يتجاوز سنهم 18 عاما). علما أن الإجراء دخل حيز المفعول ابتداء من الفاتح أكتوبر الجاري وقد أعطيت تعليمات صارمة إلى كل من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية والمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر ولايات الوطن من أجل التنفيذ الفوري لهذا القرار.
وبعد تأكيدها على أهمية تفعيل آليات الرقابة والاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من هذا الإجراء، تحت إشراف اللجان الطبية المختصة، أفادت وزيرة التضامن الوطني بأن لجنة متخصصة متعددة القطاعات «تعكف حاليا على استكمال الدليل الرسمي لتقييم الإعاقة، حسب المعايير الدولية وتصنيف المنظمة العالمية للصحة». لافتة في ذات السياق، الى أن هذا العمل «سيكتمل في الأيام القليلة القادمة ليصبح مرجعا موحدا للجان الطبية على مستوى الولايات».
كما ذكرت بأن قطاع التضامن الوطني «يشهد نقلة نوعية في إطار رقمنة معطياته وإعداد قواعد البيانات للمستفيدين من مساعدات الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
وكشفت الدالية في هذا الشأن، أن عملية تطهير قوائم الأشخاص المعاقين المستفيدين من المنحة، سمحت بإقصاء 6758 شخص لأسباب متعددة، من بينهم 2152 شخص بسبب الوفاة.
وفي ردها على سؤال يتعلق بجهود تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين، أكدت ذات المسؤولة أن عملية مراجعة وتحيين القانون 02-09 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين «توجد في المرحلة الأخيرة بمشاركة كل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والأكاديميين والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة».