المقاولون لا يتلقّون أموالهم بتيزي وزو

تنجز العديد من مشاريع البناء والأشغال العامة، حاليًا على مستوى بلديات ولاية تيزي وزو، لكنّ الحقيقة أن بعض شركات البناء تواجه صعوبات مالية كالعادة، بسبب المستحقات المتأخرة والمتكررة التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة لا سيما ما تعلق باحترام آجال الانجاز.
وفي هذا الصدد أكد ممثلو المقاولين، ل «الشعب»، علاوة على ذلك، هناك المزيد من المقاولين الذين يفقدون صفقاتهم بسبب عدم إحراز تقدم في الانجاز بسبب نقص التمويل، خاصة وأن البعض منهم غالباً ما يطلب منهم دفع غرامات متأخرة وحتى تتخذ في حقهم متابعات.
وعلي سبيل الذكر، أكّد متعاقد لتنفيذ مشروع إسكان في تيزي وزو: «نواجه عراقيل تتمثل في عدم دفع مستحقاتنا، وبالتالي نحن لا ندفع رواتب عمالنا، لأن العديد من المداخيل المالية بطيئة في تسويتها وتحويلها إلى حساباتنا المصرفية، وهو ما جعلني أتخلى عن قطاع البناء للاستثمار في قطاع مختلف تمامًا، وهي الزراعة في الجنوب، هل تعلم أنه في الآونة الأخيرة فقط، اضطررت إلى تقديم مراسلات من أجل تسوية مشكلتي».
رجل أعمال آخر من ذراع الميزان صرّح أنّ الزملاء الآخرين يتخلّون عن عملهم لأن العمل مكلف للغاية، ولا سيما أن جميع الحرفيين من بينهم البنائين، يحتاجون أن تدفع لهم أموالهم مقابل هذه المهمة، وهي مهمة تتطلب الانتظار للحصول على المستحقات وبالتالي دفعها للعمال، وعلاوة على ذلك، فإن المؤسسات الصغيرة المتمثلة في الطلاء أو السباكة أو الكهرباء، والتي يتم إنشاؤها عمومًا في إطار «أونساج» و»كنان»، لا يعرف أصحابها إلى أين يتوجهون عندما لا يتم ضخ أموالهم في الوقت المناسب أو منعت في مكان ما لسبب أو لآخر، وهكذا يكون التأخر، وكم مرة سمعنا أن المشروعات لا يتم تسليمها خلال المواعيد النهائية المحدّدة، وبعضها يعود حوالي عشر سنوات أو أكثر في بعض المناطق بولاية».
وكعيّنة، يقول مقاول آخر: « تأخر مشروع الإسكان 100في فريكات، لأن هذه السكنات الاجتماعية التي استمرت منذ ما يقارب عقدا من الزمن، لم تكتمل بعد، على الرغم من حقيقة سعي العديد من الشركات لكنها أثبتت عدم جدواها، ومع ذلك، حتى الوالي السابق لتيزي وزو، محمد بودربالي، كان غاضبًا عندما علم في نوفمبر 2016 أن المشروع قد توقف لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، وببلدية مكيرة الريفية كذلك لم يتم تسليم المساكن التي تم إطلاقها بموجب برنامج القضاء على البنيات الهشة منذ عشرين عامًا.
وفي الحقيقة لم تعد الشركات قادرة على تحمل مثل هذه التأخيرات في تسوية أوضاعها، وهو أمر يجب القضاء عليه في القريب العاجل، خاصة أن هذه المشاريع تتأخر أكثر فأكثر، وهذا يعني أن قطاع البناء يتجاهل بشكل متزايد من قبل العديد من المقاولين، على أمل أن تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال مضاعفة المجهودات وتفادي أيّ تأخيرات تعيق انجاز البرامج التنوية المختلفة».