ملف السكن الريفي يخرج من الأدراج إلى طاولة النقاش

ظل عالقا لسنوات طويلة ببومرداس

أخيرا تم برمجة ملف السكن الريفي على طاولة النقاش المفتوح على مستوى المجلس الشعبي الولائي لبومرداس في دورته العادية الثالثة لسنة 2011 في محاولة من قبل النواب للفصل في الموضوع الحساس عن طريق تقارير اللجان المختصة تحت طائلة الضغط الممارس من قبل المواطنين على السلطات المحلية والولائية التي وقفت عاجزة عن ايجاد مخرج لعقد الملكية التي تم تعويضها لاحقا بشهادة الحيازة الادارية لتسهيل عملية دعم المواطنين عبر المناطق النائية من اجل بناء سكناتهم الا ان العملية لا تزال بطيئة في مجملها ومتوقفة تماما في العديد من البلديات..
وقد شكل الملف عمليات اخذ ورد كبيرة منذ سنوات نظرا للصعوبات التي واجهتها صيغة البناء الريفي ببومرداس المعروفة بطابعها الفلاحي وتعقد الطبيعة القانونية والادارية للعقار خاصة في المناطق التي لم يطلها المسح من قبل مصالح املاك الدولة وبالتالي وقف الكثير من المواطنين بالمناطق الريفية الذين استفادوا منذ سنة 2004 من قرار الاستفادة والدعم المالي من طرف صندوق السكن بقيمة 50 مليون سنتيم حينذاك لكنهم صدموا بمشكل عقد الملكية الذي استحال في ظل هذه الظروف المتعلقة بالميراث أن يتحصل شاب على عقد يمكنه من بناء مسكنه بالإضافة الى الاشكالية التي افرزتها التجمعات السكانية بما فيها بعض القرى المنتصبة على عقار تابع لاملاك الدولة واخر لمحافظة الغابات يفتقر الغالبية من قاطنيه لعقد الملكية وحتى وثيقة ادارية خاصة بعد أن أصبح هذا الامر واقعا معاشا بعد استقرار هؤلاء المواطنين وحصولهم على كافة الخدمات الاجتماعية من ماء وكهرباء، وكان وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد تطرق للموضوع في اكثر من مناسبة خلال زيارته لولاية بومرداس مبديا نيته في حل المشكل مستندا الى تعليمات الوزير الاول في هذا الشأن في محاولة لسد العجز وتجاوز معضلة السكن بالولاية التي لا تزال تعاني من مخلفات زلزال 21 ماي 2003 الذي شكل ضغطا إضافيا للسلطات الولائية في مجال توفير السكن حيث تبقى الكثير من المشاريع معلقة واخرى تسير بوتيرة متباطئة جدا، وبالإضافة الى ملف السكن الريفي شهدت امس الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس فتح ملف ثاني لا يقل اهمية عن الأول ويتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في القطاع العمراني وهو ملف ثقيل آخر أسال الكثير من الحبر بسبب التجاوزات التي شهدها العقار الفلاحي في السنوات الاخيرة من طرف أصحاب النفوذ وكان آخرها قضية الأراضي الفلاحية ببلدية أولاد موسى وقضية سوق الجملة لبلدية الخروبة التي جرت المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي للبلدية الى اروقة المحاكم وغيرها من القضايا الشائكة في هذا الجانب وبالخصوص منها أيضا ملف المستثمرات الفلاحية التي طالها الإسمنت وتحولت إلى بناءات سكنية ليتطرق النواب في الأخير بالمناقشة والمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2012.