إضراب وطني في جانفي ما لم تستجب الوصاية للمطالب

تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تهدد:

هددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بشن إضراب وطني مدة أسبوع، بدء من ال9 جانفي الداخل، ما لم تستجب وزارة التربية للمطالب الاجتماعية المهنية.
وقالت التنسيقية في بيان لها أمس، تسلمت «الشعب» نسخة منه، أن هذا الإضراب الوطني يمدد تلقائيا ببقاء الوضع يراوح مكانه.
ودعت التنسيقية في ذات البيان، الذي أمضاه نجيب بن مدور، العمال إلى توحيد الصف حول المطالب المشروعة دفاعا عن الكرامة والحق النقابي بأساليب قانونية دون السقوط في تنازلات.
وذكرت التنسيقية بقرارات الاجتماع الذي جرى، أمس، بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية بالعاصمة بحضور ممثلي تنسيقيات 41 ولاية، تحت اشراف الأمين الوطني المكلف بالإعلام، عبد الحكيم آيت حمودة.
وترفض التوصيات انتهاج وزارة التربية سياسة إقصائية ضد فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، رغم نداءات الاستنكار والانتقاد وموجات الاحتجاج.
وحسب التنسيقية في بيان الغضب، فإن وزارة التربية تنصلت من إلتزاماتها في الدفاع عن حقوق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وتشمل المطالب المرفوعة منذ مدة دون إجابة في الأفق، إعادة تصنيف هؤلاء العمال من كتاب وأعوان الإدارة، الملحقين الإداريين، الأعوان التقنيين في الوثائق والمخطوطات والمخابر والأمن والوقاية.. وهو تصنيف يقضي بإدراج هذه الفئة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي عامة.
إصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها.
وتشمل المطالب كذلك، إقرار الزيادة في الأجور واستحداث منح الخطر والتأهيل والبيداغوجيا والتوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب40٪ بأثر رجعي بدء من 2008 أسوة بما عرفته قطاعات أخرى إنتزعت حقها عقب احتجاجات طويلة.
وتدور المطالب المرفوعة كذلك حول الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الإمتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم الساعي، وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم في بموجب فتح مناصب جديدة.
أخيرا، ترفع الفئة الغاضبة انشغالها في الحق في التكوين المستمر لتحسين المعارف، وتحسين الخدمة، باعتبار أن هذه المسألة أساس الترقية في مختلف الرتب المهنية.
مع العلم أن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، قد حسم على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى الأغواط في ملف المتعاقدين. وقال للصحافة أن هذا الملف طوي نهائيا بالقرارات المتخذة إلى غاية مارس 2011، وما بقي من المتعاقدين لا يمكن إدماجهم بحكم تخصصهم البعيد عن القطاع التربوي.