الرّئيس غالي يستعرض تطوّرات القضيّة على ضوء قرار مجلس الأمن

بحث رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي آخر تطورات القضية الصحراوية على ضوء قرار مجلس الأمن 2494 القاضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لعام آخر، خلال ترؤسه لاجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية بمقر رئاسة الجمهورية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.
وذكرت الوكالة أن «الاجتماع تدارس آخر تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2494 - القاضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لعام آخر - والبيان الصادر عن الجبهة بعد تقييم المسار».
وأضافت أن المكتب تناول خلال اجتماعه «العملية التحضيرية المستمرة للمؤتمر الخامس عشر (15) لجبهة البوليساريو وتطورات الأوضاع الميدانية بالأرض المحتلة وكذا أوضاع المعتقلين السياسيين وبعض البرامج الوطنية الأخرى».
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الخامس عشر (15) لجبهة البوليساريو (مؤتمر الشهيد البخاري أحمد)، تحت شعار « كفاح صمود تضحية لاستكمال سيادة الدولةً الصحراوية».
وكانت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو قد صادقت مؤخرا على اللائحة القانونية الموجهة للندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر، الصادرة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وحدّدت اللائحة القانونية رزنامة الندوات التحضيرية على مستوى الجيش وبلديات الاراضي المحررة ابتداء من يوم 20 نوفمبر الجاري، وتنظيم الندوات المحلية على مستوى الولايات والوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ في الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر.
فيما حدّدت تاريخ عقد الندوات الجهوية على مستوى الولايات والوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ في الفترة ما بين 23 و24 نوفمبر.
وانطلقت امس الأول، الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر 15 لجبهة البوليساريو على مستوى الجالية الصحراوية بأوروبا، وذلك طبقا للرزنامة التي حددتها اللجنة الفرعية المشرفة على الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر، واستهلت الندوات بمدينة أموريو بالنسبة للجالية الصحراوية المقيمة هناك.
وفي جزر الكناري، وبالتحديد بتينيريفي، نظّمت جمعية الجالية الصحراوية ندوة تحضيرية تم خلالها المطالبة ب «الإفراج الفوري عن كل الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية و إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وفتحها أمام المراقبين الدوليين، وتفكيك جدار الذل والعار الذي يقسم شعبنا، والذي حصد العديد الأرواح بسبب الإلغام المنتشرة وتأثيره على البيئة والاقتصاد».
كما تمّت المطالبة ب «الوقف الفوري والكف عن نهب وسرقة ثروات وطننا، وخاصة من طرف الدول الأوروبية التي لم تحترم قرارات المحكمة الأوروبية والشرعية الدولية».