وزارة البيئة وتهيئة الإقليم مجنّدة للقضاء على هذا الخطر

تسيير النفايات الطبية بمستشفياتنا:

تشكل النفايات الطبية الناتجة عن أنشطة المؤسسات الاستشفائية خطرا على صحة المريض وزوارهم، بما في ذلك الفريق الطبي والممرضين العاملين بتلك المؤسسات، نظرا لما تسبّبه من أمراض إن تمت ملامستها عن طريق الخطأ، بسبب بقائها دون معالجة جيدة تراعى فيها احترام البيئة دون خلطها مع النفايات العادية الشبيهة بالنفايات المنزلية.ومن بين المخاطر الصحية للنفايات، نذكر منها التسمم والحروق الناجمة عن النفايات الكيميائية والكثير من أنواع السرطانات التي تنتج عن النفايات المسمّمة للخلايا والنفايات المشعة، ونفايات العينات المخبرية، وكذا مخلفات مراكز البحوث، وضمادات العمليات الملوثة، والتهاب الجلد، في حين تتمثل المخاطر البيئية في تلوث التربة والهواء والماء وغيرها.
علما أنه يمكن الحد من هذه المخاطر من خلال الإدارة الآمنة للنفايات، وتوعية العاملين بالمراكز الاستشفائية، مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية وتحديد المسؤولين عن الإدارة والمراقبة، كون مستشفياتنا سواء الخاصة أو العمومية أصبحت بؤرة للأمراض بسبب انعدام آلية لإدارة النفايات فيها.
وذلك عبر عمليات الفرز، التغليف،التخزين المؤقت، الجمع والنقل، المعالجة والتخلص النهائي من هذه النفايات وفقا للقوانين وحفاظا على سلامة المواطن، وذلك عن طريق الردم. ويجب أن لا تخلط النفايات الطبية التي تشمل في أغلبها على نفايات حادة وواخزة أو سوائل الجسم مع النفايات العادية.
واستنادا لإحصائيات العام الماضي، فإن حجم النفايات الاستشفائية بالجزائر، قدرت ب32 مليون طن سنويا، وتضم مواد كيميائية خطيرة ومؤثرة على البيئة والإنسان وإن انعكاساتها على الوضع الصحي أصبحت تستدعي التدخل السريع، بالنظر إلى إمكانيات الجزائر الناقصة في مواجهة هذا المشكل، حيث أننا لا نتوفر إلا على 348 جهاز لحرق النفايات الاستشفائية، وحوالي 1500 مهني مختص، حسب أرقام سنة 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك خطة عمل أعدتها وزارة البيئة وتهيئة الإقليم العام الماضي تقضي بإنشاء وحدات خاصة بمعالجة النفايات الاستشفائية لتلبية الاحتياجات، حيث سيتم التعاقد مع متعامل خاص متخصص، مع إدخال أساليب أخرى لتسيير اقتصادي فعال للنفايات يراعى فيه صحة المواطن والبيئة على حد سواء. نظرا للصعوبات التي تواجهها المراكز الاستشفائية في عملية تسيير نفاياتها، وهذا في ظل غياب تجهيزات لحرقها. فترمى اغلبها في المفرغات العمومية دون أية رقابة.
وفي هذا الإطار، كان وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني قد أعلن في تصريحات سابقة عن فرض ضريبة على المؤسسات الاستشفائية التي تتوفر على أطنان من مخزون النفايات الطبية، موضحا أن فرض هذه الرسوم على منتجي ومخزني النفايات الاستشفائية بغرض حثهم على التخلص منها، ودفعهم إلى شراء المرمدات. وحسب الوزير فقد أعطيت مهلة ثلاث سنوات لهؤلاء للتخلص من نفاياتهم. كما تمّ منح فرصة لكل الهياكل الصحية الراغبة في اقتناء التجهيزات المتعلقة بالقضاء على النفايات الطبية، عبر تقديم تحفيزات مالية لهم.
وبالمقابل، ستشرع وزارة البيئة في الأيام المقبلة في القضاء على المواد الاستشفائية المكدسة منذ ثلاثين سنة، والمندرجة في إطار تطهير المستشفيات من النفايات.