الشروع في دراسة ملفات اعتماد التشكيلات السياسية الجديدة بدء من هذا الأحد

عقب التصويت على قانوني الأحزاب والجمعيات ولد قابلية يكشف:

صوت أعضاء مجلس الأمة أول أمس بالإجماع على مشروعي القانونين العضويين للأحزاب السياسية والجمعيات مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت. وأدلى بالتصويت في الجلسة 78 عضوا وبلغت الوكالات 45 وكالة، والنصاب يشترط أن لا يقل عن 102. وعقب الحسم في آخر مرحلة من التحضير للشروع في تطبيق الإصلاحات السياسية ميدانيا يشرع غدا الأحد في دراسة ملفات اعتماد التشكيلات السياسية الجديدة. وقارب عدد الملفات نحو 15 ملفا حسب تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية على هامش جلسة المصادقة مؤكدا أن المجلس الدستوري لن يبدأ في دراسة مدى مطابقة النصوص التشريعية الجديدة للدستور إلا بعد صدورها في الجريدة الرسمية .
اعتبر دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية المصادقة على قانوني الأحزاب والجمعيات خطوة هامة في بناء الصرح القاعدي القانوني للإصلاحات السياسية التي تسعى الجزائر الى تجسيدها، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها النصين التشريعيين الجديدين .
وخاطب الوزير النواب قائلا: «لقد قدرتم ما يسمح بترقية التعبير السياسي مرفق بضمانات يفصل فيها القضاء، ولمست حرصكم على تخصيص الكثير من تدخلاتكم لتوضيح إجراءات إنشاء الأحزاب والجمعيات، وضبط قواعد سيرهما، وتنظيمهما وإدراج المزيد من الضمانات التي تحفظ الحقوق».
ووصف وزير الداخلية تصويت مجلس الأمة بالدعم لمسار الإصلاحات السياسية والاستعداد لمرافقة الحكومة في مسار هذه الإصلاحات، مذكرا بتعبير رئيس الجمهورية عن رغبته الصادقة في تجسيد بصرامة هذه الإصلاحات على أرض الميدان من خلال تهيئة المحيط السياسي لإجراء انتخابات شفافة .
وذهب ولد قابلية الى القول بلغة تفاؤلية على هامش جلسة التصويت أن الإصلاحات تتجاوب مع تطلعات المواطنين وستكون في خدمة الديمقراطية، والتصويت مؤشر على وجود انسجام بين المنتخبين والحكومة .
يذكر أنه يراهن كثيرا على قانون الأحزاب السياسية في تنظيم التشكيلات السياسية والتأسيس لميلاد مرحلة جديدة أكثر تنظيما وانضباطا في مسار التعددية السياسية والحزبية في الجزائر.
كما أنه يعول على الآليات التي جاء بها في إطار تفعيل مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية انطلاقا من كونها صارت تشكل العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي، ومؤشرا على نظام الحكم وإحدى أدوات ضمان الحرية والمساواة والتعبير عن الرأي ودعم دولة القانون والمؤسسات الدستورية .
ورافعت اللجنة على سلسلة من التوصيات لتفعيل دور الجمعيات يتصدرها ضرورة إدماج الجمعيات واستشارتها في إعداد السياسات والقوانين المسيرة للتنمية المحلية، لتقديم مساهمتها لأشغال المجالس البلدية أو لجانها بحكم مؤهلات الجمعية وطبيعة نشاطها حسب ما نصت عليه المادة 13 من قانون البلدية إلى جانب تعزيز التشاور بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني .