التكفل بالشباب محور التوصيات

وهران - اختتمت الجلسات الجهوية الرابعة حول التنمية المحلية و تطلعات السكان مساء أمس السبت بوهران بالموافقة على سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين لاسيما الشباب.
وبخصوص امتصاص البطالة و ايجاد حل لأزمة السكن، أوصى ممثلو الولايات السبعة من الغرب الذين شاركوا في هذه الجلسات التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بتشجيع انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة جديدة و تشجيع اقتحام المتعاملين الشباب للأسواق.
وطلب الولاة و المنتخبون المحليون و ممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في الورشات الموضوعاتية الأربعة التي شكلت في هذا الإطار بتوجيه الأجهزة العمومية المكلفة بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو قطاعات النشاط ذات قيمة مضافة قوية كالفلاحة و السياحة والصناعات الغذائية و البناء و الاشغال العمومية و الري.
وقد يساهم تشجيع الاستثمارات العمومية و الخاصة من خلال وضع تنظيم متكيف و اجراءات تحفيزية و تثمين الموارد البشرية ببرامج تكوين و تأهيل في تقليص البطالة التي تمس خاصة الشباب.
و ألح ممثلو ولايات وهران و مستغانم و غليزان و معسكر و تلمسان و سيدي بلعباس و عين تموشنت بخصوص توزيع السكنات الاجتماعية التي تنجزها الدولة على اشراك المجتمع المدني في هذه العملية.
وأشاروا إلى أن "الشفافية و الانصاف" في توزيع الآلاف من السكنات الاجتماعية المنجزة قد تساهم في "تعزيز الثقة بين السلطات العمومية و المواطنين و حل أزمة السكن في الوطن".
و دعوا كذلك إلى انجاز سكنات موجهة للإيجار لاسيما في المدن و التجمعات السكانية الكبرى و رفع المساعدات المالية التي تمنحها السلطات العمومية للمواطنين الراغبين في سكن ريفي أو فردي.
وأوصى المشاركون برفع عتبة الأجر المطلوب للإستفادة من سكن اجتماعي من 24000 دج (حاليا) إلى 50000 دج في المستقبل القريب ليتسنى إسكان أكبر عدد من المواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات لشراء أو لبناء مسكن.
و يعد استعمال مواد البناء المحلية و رفع حصص السكنات الموجهة للشباب وتهيئة فضاءات لإنجاز أحياء و تجمعات سكانية جديدة بغية تخفيف الضغط على المدن الكبرى من بين التوصيات التي خرجت بها جلسات وهران.
وأوصى الممثلون برفع الأغلفة المالية الممنوحة للبلديات في إطار البرامج البلدية للتنمية و البرامج القطاعية للتنمية للسماح لها بتتبع الديناميكة التي اطلقت في مجال التنمية المحلية منذ سنة 1990. كما تضمنت الإقتراحات مراجعة الجباية المحلية و توسيع صلاحيات البلدية في مجال تسيير تراثها لا سيما التراث العقاري بغية تحسين الموارد المالية و الجماعات المحلية.
وأكد المشاركون أن التكفل بانشغالات السكان من جهة أخرى يتطلب توسيع صلاحيات الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و المنتخبين المحليين إضافة إلى مساهمة فعلية للمجتمع المدني في اتخاذ القرار.
و تعد الجلسات الجهوية لوهران التي يديرها رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، محمد الصغير باباس، الرابعة ضمن سلسلة تضم سبعة لقاءات تنظم من 13 إلى 28 نوفمبر.وسيتم إدراج التوصيات الأكثر سدادة في مشروع أرضية لمناقشتها خلال الجلسات الوطنية المرتقب عقدها في ديسمبر القادم في الجزائر.