أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية السيد عبد الكريم بوجناح مقاطعته لكل اللقاءات الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية مع الجهات الوصية، احتجاجا على طريقة سير الانتخابات الخاصة بذات الملف التي جرت في بداية ديسمبر الماضي. وقال بوجناح في تصريح ل«الشعب» أن نقابته لاتزال تنتظر الرد من الوزارة على الطعون التي تقدمت بها عقب عملية الانتخاب التي شابها التزوير على حد قوله ولم تكن قانونية، مؤكدا في ذات السياق أنه لم يسبق وأن جرت انتخابات بهذه الطريقة. وعاد بوجناح إلى مجريات العملية الانتخابية وما تلاها من فرز الأصوات، واصفا طريقة احتساب الأصوات بغير القانونية، حرمت دعاة الوثيقة الثانية من آلاف الأصوات، فضلا على أن النمط المعتمد في عملية الفرز رجح الكفة لأصحاب الوثيقة الأولى والتي تعني التسيير المركزي لملف الخدمات الاجتماعية، واعتبر بوجناح أن وجود مترشحين في اللجان الولائية وغيابها في المؤسسات التربوية يعد خرقا للقوانين، مشيرا إلى أنه سبق له وأن رفض تسيير هذا الملف من طرف النقابات. ولمح نفس المتحدث إلى أن الاحتكار الذي كانت تمارسه النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد تحول بتواطىء من هذه الأخيرة إلى أصحاب الوثيقة الأولى الفائزة بانتخابات ديسمبر الماضي، على الرغم من أن الاتحادية الوطنية لعمال التربية، انتقدت بشدة دعاة التسيير المركزي وعلى رأسها كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكنابيست» والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الأونبيف»، معتبرة أن الوعود المقدمة من طرف أصحاب الوثيقة الأولى غير واقعية، وتندرج في إطار الدعاية الانتخابية. يذكر أن هذا الملف الشائك ظل يراوح مكانه لفترة طويلة بعد تباين الطروحات حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ولم يجد طريقه إلى الحل سوى في آخر شهر من السنة المنصرمة، لتدخل الأطراف المعنية في لقاءات أخرى تشاورية بدأت أمس وجمعت الوزارة مع النقابات العمالية المعتمدة، قصد إعداد رزنامة اجتماعات اللجنة المكلفة بضبط وتنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية.
