87ر61% نسبة التصويت على التسيير المركزي لملف الخدمات الاجتماعية

في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج هذا الثلاثاء:

رجح عمال التربية الوطنية الكفة لصالح اعتماد النمط المركزي في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية بعد الانتخابات المفتوحة التي جرت يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغت نسبة التصويت على الوثيقة الأولى 87ر61% مقابل 13ر38% لصالح الوثيقة الثانية والتي كانت تفضل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مباشرة على مستوى المؤسسات التربوية.
حظي دعاة المركزية بنسبة تصويت عالية على مستوى 38 ولاية، إذ بلغت في سكيكدة أعلى مستوى لها ب 28ر86%
لصالح الوثيقة الأولى، بينما حقق أصحاب الوثيقة الثانية أدنى مستوى لها، وفي مقابل ذلك فإن هذه الأخيرة لم تنل القبول سوى في عشر ولايات، كانت أعلاها في ولاية وهران بنسبة 30ر81% ، بينما لم ينل أصحاب الوثيقة الثانية سوى 70ر18% في ذات الولاية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من طرف وزارة التربية، هذا الثلاثاء، فإن النتائج المعلن عنها من طرف مديريات التربية، انطلاقا من محاضر الفرز، تبين أن عمال القطاع، فصلوا بصفة نهائية في طريقة التسيير على مستوى اللجان الولائية والوطنية بدافع الوعود المغرية التي أطلقتها النقابات المؤيدة للوثيقة الأولى، خلال الحملة الانتخابية والتي تأتي في مقدمتها كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية »أونبيف« والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابيست« اللتان عبرتا عن ابتهاجهما بنتائج الاقتراع.
وفي أول تعليق له على نتائج الاقتراع، اعتبر نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن ملف الخدمات الاجتماعية ومن خلال التصويت على نمط التسيير المركزي، قد تم تحريره لصالح عمال القطاع، بما أن نسبة المشاركة قد فاقت 90% ، والأغلبية صوتت لفائدة الوثيقة الأولى، مشيرا إلى أن الإدارة لعبت الدور المنوط بها لإنجاح هذا الاقتراع، رغم وقوع، ما وصفه نفس المتحدث، بالتجاوزات المعزولة.
ومن جهته، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية والتكوين، أن التصويت على الوثيقة الأولى، يعني أن عمال القطاع فضلوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في إطار التضامن الوطني الذي يدعو إليه الاتحاد الوطني.
أما الجناح الآخر، الذي مني بالهزيمة، وكانت إلى حد ما منتظرة، فإنه رأى أن من صوتوا على الوثيقة الأولى إنما اختاروا طريقة الغموض واللا شفافية في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، مؤكدا على لسان مزيان مزيان، المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن هيئته ستواصل النضال من أجل التصدي لنمط التسيير المركزي، بينما طالب عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح صحفي بالاحتفاظ فقط باللجان الولائية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
يتضح من خلال الأرقام المعلن عنها من قبل »الأنبيف« أن هناك نوعا من التباين بينها وبين تلك التي نسبتها لوزارة التربية من حيث عدد المسجلين والمصوتين وحتى نسبة المشاركة التي بلغت بالنسبة للأولى 97ر90% وب 87ر61% بالنسبة للوزارة، فيما لم تتغير النسبة العامة للتصويت سواء على الوثيقة الأولى أو الثانية.