تشجيع الإنتاج الوطني لتقليص فاتورة الاستيراد

حملة استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية في 19 ديسمبر الجاري
دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أمس، إلى تشجيع الإنتاج الوطني وترقية العلاقة بين المنتج والتاجر لتقليص فاتورة الاستيراد التي ستتجاوز 42 مليار دولار نهاية السنة 8 مليار لاستيراد المواد الغذائية، كاشفا عن تقديم جملة من المقترحات للنهوض بالإنتاج الوطني وتطويره في سنة 2020، مضيفا على صعيد آخر أن انطلاق الحملة الوطنية للقضاء على الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالورقية يكون في 19 ديسمبر الجاري وتكون الانطلاقة مع فئة الخبازين.
أوضح بولنوار خلال ندوة نشطها بمقر الجمعية أن الإنتاج الوطني مازال بحاجة إلى جهود كبيرة لتطويره وعلى رأسها تحسين العلاقة بين المنتج والتاجر باعتباره الحلقة الأهم في سلسلة تسويق المنتوج مع مطالبة الحكومة الجديدة بوضع قانون يشترط على التجار البيع بالتخفيض»الصولد» لتشجيع المنتوج المحلي وكذا رفع المنتوجات الوطنية إلى درجة المنافسة من خلال توفير 3 شروط في الإنتاج الوطني الجودة توفير الكمية والسعر التنافسي المتوازن.
وأشار الحاج إلى جملة المقترحات التي ستعرض على طاولة الحكومة زيادة عدد الأسواق الجوارية التي تعاني عجزا بأكثر من 500 ألف سوق وإنشاء أسواق جملة بتمويل من المتعامل كون الجزائر تفتقر إلى سوق الجملة بالمعنى الحقيقي والمقاييس المتفق عليها ماعدا أسواق الجملة للخضر والفواكه، داعيا إلى إنشاء سوق في كل مجال لتشجيع المستثمر الأجنبي من جهة وإنشائها بالقرب من المناطق الصناعية والتجارية لتسهيل التعاملات.
بخصوص التحديات والرهانات قال إن تحديات كبيرة تنتظر الجمعية منها تشجيع المعارض المتخصصة وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية، حيث ستقوم الجمعية ولأول مرة بالمشاركة في معرض دولي بشمال ايطاليا يشمل مختلف المنتوجات المحلية وكذا الحرف مع التشجيع على الدخول في الرقمنة الاقتصادية من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للتجارة الرقمية للتحضر لعملية الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بمعرض الإنتاج الجزائري اعتبره حدثا هاما بالنظر لزيادة عدد المؤسسات المشاركة وإنطلاق استعمال الأكياس الورقية عوض البلاستيكية حيث ستوزع حصة كبيرة منها في انتظار استكمال العملية مع الجهات المعنية لتعميمها على جميع التجار على اعتبار أنه بداية من السنة المقبلة سيكون ممنوعا التعامل بالأكياس البلاستيكية وكل مخالفة تعرض صاحبها لعقوبات صارمة تحددها الوزارة الوصية كون الجهود قائمة لإعادة النظر في سياسة الدعم خاصة ما يتعلق بمادة الفرينة، مع تطمين المواطن بالمحافظة على نفس سعر 10 دينار للخبز العادي الذي يتجاوز استهلاكه في اليوم الواحد 45 مليون خبزة.