نجاح موعد الإنتقال الدستوري بالإرادة الشعبية

كما كان متوقعا رسم، أمس، المجلس الدستوري، نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن عنها على لسان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، والتي أسفرت عن انتخاب عبد المجيد تبون ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية، الذي من المرتقب أن يؤدي اليمين الدستورية في غضون الأيام القليلة المقبلة.
دون مفاجأة، وتماما مثلما تم خلال تمحيص قائمة المترشحين، الذين افتكوا تأشيرتها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 من الشهر الجاري، رسم المجلس الدستوري النتائج المعلن عنها من قبل الهيئة المنظمة، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أبانت عن احترافية في أول امتحان لها، ليس بالهين ولا المستحيل في نفس الوقت، لاسيما وأن الأمر يتعلق باستحقاق انتخابي بحجم الرئاسيات، التي تكسرت على جدارها أزمة سياسية، كانت فيها عرضة للضغوطات.
وبترسيم المجلس الدستوري للنتائج السلطة المستقلة، فإنه أكد مرة أخرى المهنية التي ميزت العمل الذي أدته طيلة العملية الانتخابية وفي مختلف محطاتها، ويعود الفضل في ذلك إلى العامل البشري والكفاءات التي تتوفر عليها، يأتي في مقدمتهم المختصون في القانون.
كما أن ترسيم عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، يعني أيضا أنه سيشرع في أداء مهامه الجديدة بمجرد صدور القرار في الجريدة الرسمية وتأدية اليمين الدستورية، ويكون بذلك رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد أوفى بالعهد الذي قطعه، بمجرد شغل المنصب الذي آل إليه بطريقة آلية عملا بأحكام الدستور، على اعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، عهد التزم من خلاله بتسليم مقاليد الحكم الى رئيس الجمهورية، بعد انتخابات تكون فيها الكلمة للشعب السيد في خياره.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد دعا إلى حوار جامع، واستدعى الهيئة الناخبة إلى انتخابات أولى كانت مقررة يوم 04 جويلية الأخير، أفضى قرار المجلس الدستوري آنذاك إلى عدم قبول أي ملف، قبل انطلاق حوار قادته هيئة وكلل باستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أسندت رئاستها إلى محمد شرفي، موازاة مع استدعاء الهيئة الناخبة، فكانت رئاسيات 12 ديسمبر، التي تعد البداية أونقطة انطلاق لتجسيد تطلعات الشعب الجزائري، المعبر عنها خلال الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الأخير.