تعديل القانون الأساسي جوهر المقترحات المعروضة على طاولة الوزير

بوقرة رئيس اتحادية قطاع التضامن في تصريح ل »الشعب«:

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال التضامن والأسرة فريد بوقرة عن جملة من المطالب المهنية أهمها مراجعة القانون الأساسي الحالي الذي يراه مجحفا في حق هذه الشريحة، وهو مطلب مدرج في قائمة من المقترحات المطروحة على طاولة الوزير بركات الأسبوع المقبل.
وأكد بوقرة في تصريح ل »الشعب« أن الاتحادية حملت هذه الانشغالات باعتبارها الممثل الوحيد لعمال قطاع التضامن بعد أن كانت تتولى المهمة نقابات أخرى خارج الاختصاص، ويتعلق الأمر بتلك المنضوية تحت فدرالية الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وتضم الاتحادية كل الأطياف الموجودة في قطاع التضامن من مربين وأخصائيين نفسانيين وأساتذة التعليم المتخصص والمساعدين الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه تم تنظيم أيام دراسية ما بين 8 إلى 11 جانفي، حيث طرحت فيها انشغالات العمال المهنية وفي صدارتها مراجعة القانون الأساسي 102 -93 الذي ضيع المكاسب التي تضمنها القانون السابق.
وحسب المتحدث، فإن القانون الجديد يناقض قانون الوظيفة العمومية 06 03 الذي يؤكد على عدم تضييع المكاسب المحققة لترقية المهنة أكثر من انهيارها، مشيرا إلى أن الفجوات المسجلة جاءت نتيجة لغياب الشريك الاجتماعي وغلق الوزارة الباب أمام العمل النقابي من خلال وضع عراقيل إدارية، سيما في الفترة 2008-2009 .
وأوضح بوقرة في هذا السياق، أنه بمجيء الوزير الحالي تحلحلت الأوضاع نوعا ما، حيث قام هذا الأخير بمراسلة كل مدراء النشاط الاجتماعي عبر الولايات لفتح المجال أمام العمل النقابي وهو ما ساعد على تأسيس اتحاديتهم في 2011، ما من شأنه خلق جو مساعد للتشاور والخروج بنتائج مرضية لجميع الأطراف.
ومن بين مطالب الاتحادية تأسيس لجنة مشتركة وإشراكها فيها حيث تضم حاليا الوزارة والوظيفة العمومية، بهدف دراسة الثغرات التي تضمنها القانون الأساسي ونظام المنح التعويضية، بالإضافة إلى مراجعة سن التقاعد بتقليصه إلى 25 سنة من الخدمة، وتوفير طب عمل يناسب الوظيفة التي يؤديها العمال سيما وأن بعضها يتعلق بالتكفل بالمعاقين وذلك مراعاة لخصوصية القطاع الذي يتميز بالصعوبة.
وإلى جانب ذلك، تطرق بوقرة إلى ضرورة تحسين المستوى الاجتماعي والمهني للموظفين، سيما ما تعلق بإدماج المتعاقدين الذين قدموا خدمات كبيرة لقطاع التضامن الوطني والأسرة، ناهيك عن إلزامية ترقية مراكز التكوين إلى معاهد لتكوين الموظفين ولتمكينهم مستقبلا من الترقية في السلم المهني وتحسين المستوى المعيشي.