الإضراب يتواصل لليوم ال25 والنقابات تدعو إلى تعبئة أكثر

في اليوم الخامس والعشرين من الإضراب ضد إصلاح قانون التقاعد، تنظم النقابات الفرنسية مظاهرات في العاصمة باريس، وفي عشرات المدن الفرنسية. وأصبحت الإضرابات ضد مشروع القانون هي الأطول في فرنسا منذ تلك التي شهدتها البلاد عام 1995. وعلى الرغم من دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هدنة في فترة أعياد نهاية السنة إلا أن المظاهرات مستمرة.
تتواصل التعبئة الاجتماعية في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد لتبلغ مستوى قياسيا، ويبدو أن حدة التعبئة لن تتراجع مع إصرار الحكومة على مشروعها، واستمرار دعوات النقابات العمالية لمظاهرات جديدة.
ولا تزال حركة السكك الحديد «مضطربة للغاية»، حيث يتم تسيير القطارات فائقة السرعة بمعدل يبلغ 6 قطارات من أصل عشرة في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل خمسة، فيما سيتم تسيير أربعة قطارات إقليمية سريعة من أصل عشرة.
وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل 16 لا تزال مغلقة. وجدد الأمين العام لنقابة «سي جي تي» العمالية فيليب مارتينيز مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي. واعتبر مارتينيز «أنها حركة قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها».
ورأت نقابة «فورس أوفريير» أو القوة العمالية أن «الأوان قد حان ولا يزال للتعبئة» معتبرة أنها بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين اعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك.
هذا، ومن المتوقع أن تستمر التعبئة في الايام القادمة وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات.
ويستأنف الحراك اعتبارا من 3 جانفي بكثافة. إذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور. ومن المقرر أن يشهد 9 جانفي يوما رابعا من الإضرابات والمظاهرات يضم مختلف المهن.
وسيأتي ذلك بعد يومين من مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين والعديد من الوزراء تتناول إدارة نهاية الخدمة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في 22 جانفي، ليبحث بشكل خاص إنهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.
ويبدو أن الجانب الحكومي مستعد لتقديم بعض التنازلات وإن كان خطابه لا يزال صارما. ونبه الوزير المكلف بشؤون التقاعد لوران بيتراسوفسكي إلى أنه لا يمكن العودة عن «إلغاء الأنظمة الخاصة»، لكن الحكومة أدرجت استثناءات.
ويرفض العمال إدخال نص يجبر المواطنين على مواصلة العمل حتى بلوغهم «سنا توازنيا» هو 64 عاما، أي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.