المؤتمر التأسيسي ل"العدالة والحرية" نهاية الأسبوع

محمد السعيد ينفي احتواء حزبه لنشطاء في الحزب المحل ويؤكد:

نفى أمس محمد السعيد بلعيد رئيس حزب »العدالة والحرية« أن يكون حزبه قيد التأسيس يضم في صفوفه نشطاء سابقين في حزب »الفيس« المحل كما روج في الحياة السياسية مؤكد بأن المؤتمر التأسيسي لحزبه يعقد نهاية الأسبوع الجاري والاعتماد يرتقب افتكاكه في 19 فيفري الداخل إذا تلقى تسهيلات من طرف وزارة الداخلية وكأقصى تقدير نهاية شهر مارس المقبل، حيث اعتبر أن مشاركة حزبه في الاستحقاقات الانتخابية سيكون صعبا إلا أنه لم يخف أنهم سيدخلون المنافسة التشريعية في عدة ولايات التي يتأكدون من أن مرشحيهم تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والإلتزام بالخط الوطني، ودافع باستماتة عن ما وصفه بالنظام البرلماني المعدل والعهدتين الرئاسيتين.
رفض محمد السعيد بلعيد، على أمواج القناة الإذاعية الأولى وفي حصة »أكثر من مجهر« أن يصنف حزبه ضمن إحدى التيارات سواء كانت إسلامية أوديمقراطية، مؤكدا بأنه لا يستحسن التصنيف وما يهمه أن يقدم حزبه الذي يرتكز على الأبعاد الثلاثة للجزائر العربية والإسلام والبعد الأمازيغي برنامجا بارزا يتميز عن تلك البرامج المطروحة في الساحة السياسية، وما يهمه أضاف محمد السعيد يقول أنه يؤمن بالعدالة الاجتماعية لكل الجزائريين وعلى أن تقسم الثروات بالتساوي مع توفير الفرص للجميع، وذهب مؤسس حزب العدالة والحرية إلى أبعد من ذلك في رده على سؤال للصحافيين، أنه إذا تم تصنيفه في خانة الاشتراكية من خلال حرصه على تجسيد العدالة الاجتماعية فإنه سيقبل بذلك.
وحمل المسؤولية للسلطة وللمعارضة على حد سواء في ضعف المعارضة، حيث ذكر أن إحدى نقاط الضعف في النظام السياسي الجزائري غياب معارضة جادة وهذا حسب تقديره ما سيسفر عن عزوف انتخابي للناخبين.
وخلص إلى القول في سياق متصل أن المعارضة في الجزائر منقسمة، وهذا يؤثر بالسلب على الديمقراطية.
ويرى محمد السعيد أنه من السابق لأوانه طرح خيار للتحالفات لأنهم حزب ناشئ وأشار أنه إذا جاء الحديث عن التحالفات فستكون على مستوى رقابة صناديق الاقتراع التي قد تفوق ال56 ألف صندوق ويصعب على أي حزب أن يقوم بها لوحده.
وبخصوص الإصلاحات التي تخوضها الجزائر وشرع فيها بطرح ترسانة من النصوص التشريعية، يرى محمد السعيد، أن الإصلاحات التي بوشرت إيجابية رغم تأخرها على اعتبار أن تطور المجتمع يفرض هذا التغيير ووصفها بالخطوة التي تحتاج إلى التعميق، كونها إيجابية من شأنها أن تساهم في بناء الدولة الديمقراطية.
وكشف مؤسس حزب العدالة والحرية أنه انتهى من هيكلة حزبه عبر ما لا يقل عن 37 ولاية لأنه أعلن عن تأسيس حزبه في سنة 2009، معترفا أن المشاركة مائة بالمائة في الانتخابات المقبلة جد صعب وسيقتحمون هذا الموعد التشريعي عن طريق التركيز في عدة ولايات يتأكدون أن لهم فيها كفاءات ووجوه ذات مصداقية، لكن المحليات في نظره ستكون أسهل.
وذهب في إطار طمأنة مناضليه والمتعاطفين معه إلى القول أنهم في حزب العدالة والحرية يؤسسون لعمل سياسي جديد ونظيف يرتكز على الكفاءة وليس المال، وشدد يقول: لا مكان لأصحاب المال و»الشكارة« في حزب »العدالة والحرية«.
وأبدى رئيس حزب العدالة والحرية دعمه لانفتاح السمعي البصري للصحافيين المحترفين داعيا البنوك لتقديم تسهيلات للراغبين في الاستثمار معلنا رفضه فتح القنوات لأصحاب المال الذين يستغلون الصحافيين المحترفين.
وخلال تفصيله في نظام الحكم الذي يحبذه حدده في صورة البرلماني المعدل والذي يحتفظ فيه بالغرفتين البرلمانيتين وفي الغرفة الثانية يحتفظ بالثلث الرئاسي لعهدتين بعشر سنوات حتى يكون الضامن بعدم المساس بالوحدة الوطنية.
واعترف أنه قبل التحضير لتأسيس حزبه قد استشار صديقه أحمد طالب الإبراهيمي وعدة شخصيات وهناك من وافق وآخر رفض غير انه في الأخير استجاب إلى آراء المناضلين واغتنم بعد ذلك فرصة الترشح للرئاسيات الفارطة حتى يؤسس حزبا سياسيا، واليوم استفاد من الأخطاء السياسية لعدة أحزاب.