إعادة التهيئة وتحسيس السكان

تتواصل عملية الترميم التي باشرتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل، وسط ارتياح واستحسان السكان، لاسيما وأن العديد من هذه السكنات تدهورت، خصوصا الطوابق العليا التي تعرضت لتسربات مياه الأمطار، ولقدم المساكة وتدهورها، والعملية التي تم الانطلاق فيها، اعتبرتها ذات المصالح، واسعة من أجل تهيئة وإعادة الاعتبار للحظيرة السكنية بولاية جيجل.
حيث خصّص لهذه العملية مبلغ إجمالي قدره 40 مليار سنتيم، والذي وجّه لتغطية 2630 سكن والمتواجدة في وضعية جد متدهورة عبر بلديتي جيجل والميلية، وهذه التهيئة أسندت إلى 19 مقاولة بما فيها المقاولات المنشأة في إطار أجهزة الدعم.
عملية التهيئة حسب ديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل، جاءت في إطار حساب التخصيص الخاص 114 - 302 الموجه لترميم وصيانة الإطار المبني «السكنات الاجتماعية»، وتشمل هذه الأشغال وضع المساكة، دهن الواجهات الخارجية، صيانة الفراغات الصحية «الأقبية»، صيانة قفص السلالم (Cages d'escaliers).، وتهدف حسب ذات المصدر، إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، استعادة المنظر الجمالي للمدينة وتوفير محيط بيئي نظيف وصحي لائق بالتجمعات السكانية بصفة خاصة وللولاية بصفة عامة باعتبارها وجهة سياحية بامتياز.
وكان أن تأسّف بعض سكان أحياء بلدية الطاهير ثالث أكبر بلدية من حيث الكثافة السكانية بالولاية، لتأخر عملية تهيئة واجهات عماراتهم التي اهترأت بدرجة كبيرة دون أن تتدخل لاحتواء المشكل، على غرار حي 300 مسكن، الذي يوجد في وضعية كارثية منذ مدة طويلة، وزاد الأمر تعقيدا أن المصالح المحلية الوصية لم تكلف نفسها عناء تجسيد المشروع وإعادة طلاء العمارات وترميم أجزائها المتضرّرة، وهذا رغم أن ممثلي الحي قاموا برفع شكاوي والتماسات إلى السلطات الوصية، قصد إدراج مشروع إعادة ترميم وطلاء عماراتهم التي شوّهت كثيراً منظر الحي بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به، إلا أن ذلك لم يتحقق، وتعرض العمارات الى تسرب المياه داخل الشقق عند تساقط الامطار، أين يزداد الوضع تعقيداً.
وذكر سكان حي 300 سكن، أن هذا الأخير من أقدم الأحياء ببلدية الطاهير، حيث تمّ تشييده قبل 35 سنة، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف أي عملية لإعادة تهيئة وترميم عماراته التي تآكلت جدرانها وأصبحت غير صالحة للسكن، من تشققات كبيرة على مستوى الجدران، نهاية صلاحية المادة التي تحمي السطوح، امتلاء الأقبية بالمياه القذرة وما تشكّله من خطر على الصحة العمومية.