مضمار الرويبة لا يخضع للمقاييس الدولية

رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة

تطرق رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في تصريح ل “الشعب” السيد أحمد اودية إلى المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع بسبب نقص المشرفين على غرار ولاية تيزي وزو، الأغواط ، وهذا مقارنة بالعدد الكبير لمدارس السياقة المقدرة وطنيا ب7 آلاف مدرسة يقابلها 320 ممتحن، مبرزا أن المشكل الذي يتخبط فيه قطاع تعليم السياقة هو على مستوى مديريات النقل، حيث اعتبرها لا تقوم بواجبها في التنسيق مع الاتحادية لطرح المشاكل وصياغة الحلول.
ودعا اودية إلى ضرورة زيادة عدد الممتحنين الذين يشرفون على تقييم المترشحين لنيل شهادة السياقة المتضمن عددهم 320 ممتحن فقط مقابل 7 آلاف مدرسة تعليم سياقة وهو ما خلق حسبه نوع من الفوضى بسبب الاكتظاظ المسجل.
واعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن عدد الممتحنين يعتبر ضئيل بالمقارنة مع عدد مدارس التعليم السياقة، مبرزا في هذا الصدد أن النقص المسجل في عدد الممتحنين خلق نوع من الاكتظاظ بالنسبة لمدارس تعليم السياقة وأشار عودية إلى أن العاصمة تتوفر على 450 مدرسة لتعليم السياقة يشرف على تأطير الامتحان بها 45 ممتحنا، في حين أن ولاية الأغواط تحتوي على 50 مدرسة لتعليم السياقة تضم ممتحنين اثنين فقط، مشيرا في الصدد أن الاتحادية اجتمعت مرتين خلال السنة المنقضية مع الوزارة الوصية لمناقشة انشغالات مدارس التعليم وتنظيم الإطار المفروض أن تعمل فيه.
كما تطرّق عودية إلى مشكل نقص المضامير المخصصة لتلقين دروس تعليم السياقة وضمان اجتياز المترشحين امتحانهم في ظروف جيدة تضمن لهم تكوين وتعليم المترشحين على مستوى عال، حسب ما هو معمول به دوليا كاشفا في هذا السياق عن وجود 7 مضامير غير مهيأة في العاصمة تقابلها 450 مدرسة، وهو ما صعب من مهمة التعليم الجيد.
وأفاد اودية فيما يخص قرار الوزارة القاضي بإنشاء مضامير مهيأة على مستوى العاصمة أنه مشروع لم ير النور منذ سنتين من الإعلان عنه من طرف الوزارة الوصية، ما عاد مضمار واحد والذي تم تجسيده من طرف الولاية على مستوى بلدية رويبة، وهو المضمار الذي قال اودية أنه لا يتماشي والمقاييس المعمول بها دوليا، مشيرا أن المدارس التي تستعمله والمقدر عددها ب120مدرسة تقوم بدفع بمستحقات مالية لمؤسسة الحظائر العمومية التابعة لولاية الجزائر تقدر ب2000دج مقابل سيارة واحدة في حين يتم دفع 2500 مقابل إدخال شاحنة وهي مبالغ قال أنها باتت تثقل كاهل أصحاب المدارس، خاصة وأن المترشحين يقومون بتقديم طوابع بردية قيمتها 200دج لإمتحان الواحد.
وأكد محدثنا أن مصالحه وجهت نهاية شهر أكتوبر الماضي رسالة إلى وزير النقل تضم مختلف انشغالات مديري مدارس تعليم السياقة من بينها البرنامج المطبق لتعليم المترششحين لنيل رخصة السياقة، كما تضمّن التقرير شروحات حول مختلف المشاكل التي يعانها مهنيو مدارس السياقة، خاصة ما تعلق منها بمضامير الامتحانات، والتي طالبت الوزارة برفع مساحتها.
ودعا في نفس السياق، إلى ضرورة إعادة تنشيط اللجان التقنية الوطنية والولاية والتي من شأنها المساهمة في التطبيق الحسن للقوانين والمراسيم المنظمة لقطاع النقل بما فيها تلك الخاصة بمدارس تعليم السياقة.