ديناميكية الإقليم

«من أجل جزائر جديدة «، هو شعار لقاء الحكومة بالولاة اليوم بقصر الأمم نادي الصنوبر برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غايته تحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وآليات تنفيذه ضمن مقاربة غايتها إشراك السلطات المحلية في الانطلاقة لاستكمال إقامة الدولة الوطنية.
يأتي هذا تجسيدا لالتزامات الرئيس بشأن تنفيذ خارطة طريق تعتمد على الديمقراطية التشاركية حيث المواطن جوهرها والجماعات المحلية آلية مرافقة في بعث تنمية مستدامة تراعي سياسة التوازن الجهوي والمخطط الوطني لتهيئة الإقليم الممتد إلى أفق 2025 بهدف توجيه مشاريع استثمارية نحو مناطق تعرف اختلالا وفوارق تفرض حلولا مستعجلة.
اتخذت من قبل، تدابير في هذا الشأن لإصلاح وضعية غير طبيعية بترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب والموزعة إلى 8 ولايات إلى ولايات كاملة الصلاحيات، هدفها ضمان التكفل بانشغالات المواطنين ومطالبهم الملحة في التنمية والمشاركة في تسيير شؤونهم وكذا إسناد مهام مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية عبر مختلف جهات الوطن، تعزيزا للنسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني.
ويولي مخطط عمل الحكومة لهذا الجانب، أهمية قصوى باعتباره خيارا أساسيا في ضمان التوازن الجهوي وتحسين جاذبية الإقليم عن طريق تحديث المنشآت والمرافق والاتصال والمواصلات تصب كلها في محو فوارق داخل المنطقة الواحدة، شمالية كانت أم جنوبية، ساحلية أم داخلية بل حتى في مدن كبرى ذاتها، ولدت حالة من اللامساواة الاجتماعية واختلالات في المستوى المعيشي للساكنة وضعف في الخدمات فارضة بدائل استراتيجية ضرورية لمواجهة تستجيب للتحديات باعتماد هيكلة وإدماج هذه الأقاليم في ديناميكية الإقليم الوطني. وهو الخيار المدرج ضمن الإصلاحات الواردة في مخطط عمل الحكومة القائم على مقاربة تنموية مستديمة متكاملة تصب في غاية واحدة: تطوير النمط المعيشي للمواطن ومحيطه، تعزيز مسعى تنموي فعال يأخذ في الاعتبار معادلة إنتاج الثروة والقيمة المضافة والعمل.
تعالج هذه المسائل عبر نقاشات مفتوحة ومداخلات بلقاء الحكومة بالولاة، لإعطاء أدق التفاصيل عن كيفية تجسيد هذا المخطط الذي يتقاطع حوله أعضاء الحكومة، إطارات مركزية ومحلية ومنتخبون وشركاء اقتصاديون. هم يتوافقون حول خيارات الممكن لضبط منهجية يعول عليها في رفع تحديات الجمهورية الجديدة، منها على سبيل المثال عملية تخطيط الأنظمة الإنمائية المحلية ووسائل التمويل، رقمنة المنظومة المحلية وخدماتها العمومية التي تعد قمة التسيير الشفاف والنزيه وعصب الحكم الراشد.
من الخيارات الأخرى، التسيير العقلاني للعقار الاقتصادي، ترقية المقاولاتية والرهان على الكفاءات في التسيير والمبادرة لحل التعقيدات بروح مسؤولة تشرك الآخرين وتدمجهم في فريق عمل واحد يتقاسم الوظيفة ويتخلى عن القاعدة السلبية «تخطي راسي».