منظمات دولية تطالب بالإفراج عن ناشطة مدنية صحراوية

ذكرت تقارير صحراوية أن الوضع الصحي للأسيرة المدنية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، في تدهور مستمر في ظل استمرار سلطات الاحتلال المغربي، منعها من الحصول على أدوية طبية ولوازم أخرى حيث تعرضت لحالة إغماء داخل سجن «لكحل» بمدينة العيون المحتلة.
قالت رابطة حماية السجناء الصحراويين أن إدارة السجن المغربي لم تحرك ساكنا ولم تنقل لفقير إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج بعد أن تعرضت للإغماء، الخميس. أكدت عائلة الأسيرة الصحراوية أثناء لقاء جمعها برابطة حماية السجناء الصحراويين على أن حالة الإغماء التي تعرضت لها تعد الثالثة من نوعها منذ دخولها السجن.
نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن الرابطة، أن عائلة الأسيرة قلقة على وضعها الصحي بحكم أن الأسيرة المدنية تعاني من كيس على مستوى الأنف يتطلب إجراء عملية ويمكن أن يتحول إلى ورم سرطاني في حالة إهماله، بحسب تصريح الطبيب المشرف على علاجها.
دقت رابطة حماية السجناء الصحراويين ناقوس الخطر حول الوضع الصحي للأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياتها.
كما دعت الرابطة في بيان لها، كافة الضمائر الحية في مختلف بقاع العالم، الضغط على الدولة المغربية للإفراج عن الأسيرة المدنية ومختلف الأسرى الصحراويين القابعين داخل السجون المغربية على خلفية مواقفهم السياسية.
كان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان دعا في وقت سابق، حكومة الاحتلال المغربي إلى توفير الرعاية اللازمة لتحسين الحالة الصحية لمحفوظة بمبا لفقير، والإفراج الفوري عنها. وأكد أن لفقير تعاني منذ إحالتها على سجن «لكحل» من تدهور حاد في وضعها الصحي، بسبب رفض إدارة السجن نقلها إلى المستشفى وزيارة الطبيب خارج أسوار السجن وكذلك رفض تقديم الرعاية الصحية لها أو تزويدها بالأدوية الضرورية لتفادي تطور وضعها الصحي إلى الأسوأ.
جدّد المرصد مطالبته سلطات الإحتلال المغربي، بضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلة السياسية الصحراوية، وكذلك لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعا وفتح تحقيق شامل مستقل فعال ونزيه في سوء المعاملة التي تعرضوا لها، مع تحديد المسؤولين عن تلك الإنتهاكات وتقديمهم إلى محاكمة مختصة وفقا للصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، امتثالا لأحكام الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، خاصة المادتين (1 و 2.12. ).
في ديسمبر الماضي أطلقت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، نداء عاجلا إلى سلطات الإحتلال المغربي من أجل الإفراج الفوري عن الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، وضمان وقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وإطلاق سراحها.
جدير بالذكر، أن الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، ناشطة صحراوية ومدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الإستقلال، كانت قد اعتقلت من داخل مبنى المحكمة الإبتدائية بالعيون المحتلة، يوم الجمعة الموافق ل 15 نوفمبر 2019 خلال حضورها لأطوار محاكمة أسير مدني صحراوي، ثم أحيلت إلى السجن الاكحل، يوم السبت الموافق ل 16 من نفس الشهر، لتتم إدانتها جوراً بالسجن ل6 أشهر، يوم الأربعاء المنصرم.