دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، حكومة الإحتلال المغربي إلى توفير الرعاية اللازمة لتحسين الحالة الصحية للمعتقلة السياسية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، والإفراج الفوري عنها. وأوضح المرصد في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية أمس، أن المعتقلة محفوظة بمبا لفقير تعاني منذ إحالتها على السجن من تدهور حاد في وضعها الصحي، بسبب رفض إدارة السجن الأكحل بالعيون المحتلة، نقلها إلى المستشفى وزيارة الطبيب خارج أسوار السجن وكذلك رفض تقديم الرعاية الصحية لها أو تزويدها بالأدوية الضرورية لتفادي تطور وضعها الصحي إلى الأسوأ. وأشار المرصد، إلى أن الوضع الصحي المزري الذي تمر منه المعتقلة السياسية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، منذ إعتقالها في 15 نوفمبر 2019، على خلفية نضالها من أجل حقها في تقرير المصير ضمن تنسيقية أكديم أزيك، بات يتطور إلى الأسوأ في ظل الظروف الصعبة التي يتم فيها إحتجاز السيدة لفقير، وإستمرار الرفض الممنهج لسلطات الإحتلال المغربي في توفير لها الرعاية الصحية اللازمة. وأمام الوضع المزري، جدد المرصد مطالبته سلطات الإحتلال المغربي، بضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلة السياسية الصحراوية، وكذلك لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، ثم العمل على الإفراج الفوري عن وغير المشروط عنها السيدة لفقير، وكل المدافعين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية، وفتح تحقيق شامل مستقل فعال ونزيه في سوء المعاملة التي تعرضوا، مع تحديد المسؤولين عن تلك الإنتهاكات وتقديمهم إلى محاكمة مختصة وفقا للصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، إمتثالا لأحكم الإعلان المتعلق للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، خاصة المادتين (1 و2). من جهة أخرى، أشار المرصد، إلى المعاناة النفسية للمعتقلة السياسية الصحراوية، محفوظه بمبا لفقير، جراء الاعتداءات اللفظية بصورة ممنهجة من قبل إحدى سجينات الحق العام بإيعاز من موظفو السجن، لتنضاف إلى معاناتها الصحية، نتيجة تعرضها لإلتهاب الجيوب الأنفية المزمن الذي يمكن أن يزداد سوءًا في حال عدم تناولها الدواء الخاصة به، إضافة إلى الربو وحساسية الجلد. هذا وقد أعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، عن إدانته الشديدة لإستمرار الإحتجاز التعسفي في حق السيدة محفوظة بمبا لفقير، الذي يندرج بصورة واضحة في خانة العقاب والإنتقام منها، بسبب أنشطتها المشروعة في مجال حقوق الإنسان.
