كشفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، أمس، في لقاء مع مهنيي الكتاب بمقر الوزارة، أن مصالحها بصدد مراجعة آليات تسيير الفعاليات والمهرجانات الثقافية المعتمدة بالجزائر وفق رؤية جديدة بالإضافة إلى التوجه نحو دعم المكتبيين. واعتبرت الوزيرة أن «تلك الفعاليات بحاجة إلى إعادة ضبط خاصة ما تعلق بالتسيير الذي سيخضع لمرافقة من قبل وزارة الثقافة»، مضيفة أن «بعض المحافظين والقائمين على المهرجانات خلفوا كوارث في التسيير بسبب جهلهم وانعدام خبرتهم». وأكدت الوزيرة في حديثها مع ضيوفها أن «أغلب محافظي الفعاليات والمهرجانات الثقافية سيغيرون» وأن الأمر «لا يتعلق بفشل أو نجاح مهام المعنيين فقط بل أيضا بضرورة الدفع بأهل الاختصاص والخبرة ومرافقتهم لتجديد روح هذه الفعاليات ومنحها فعالية ونجاعة أكبر». وبخصوص الوضع المزري الذي تعيشه المكتبات اعتبرت بن دودة أن التحدي إزاء المكتبات والمكتبيين «ليس دعمها فقط بل البحث عن طرق وسبل فتح وإنشاء مكتبات جديدة بإشراك المكتبيين المحترفين»، مشيرة إلى أنها تستوعب أن «الرهان تجاري أيضا ويجب تشجيع تسويق وبيع الكتاب طوال السنة وليس في الصالون الدولي للكتاب فقط». وأصغت الوزيرة خلال اللقاء إلى آراء بعض مهنيي الكتاب من مكتبيين وناشرين الذين قدموا لها تشخيصا لوضع المكتبات والكتاب في الجزائر، انحسرت أبرز النقاط في «تصنيف المكتبات ودعمها ودعم المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية» والمساهمة في تسهيل تصدير الكتاب الجزائري من خلال «مراجعة للقانون تأخذ خصوصيته بعين الاعتبار». شدّدت الوزيرة أن أهم مسعى لها هو «تشكيل وتأسيس سياسة ثقافية نابعة من خارج الأطر القديمة»، معتبرة أن «اللقاءات ستدوم بشكل دوري مع الفاعلين الثقافيين» وهو ما وصفته بالفرصة «لاكتشاف ورصد الواقع الثقافي عن قرب». وأصرت الوزيرة أنها ستشرك «الفاعلين الثقافيين في أي قرار ثقافي»، وأنها ستبحث معهم «عن فهم التفاصيل لتكون القرارات في محلها». وفي موضوع متعلق بضعف الترجمة توقفت الوزيرة عند ضرورة دعم الترجمة، مؤكدة أن الأمر «يتعلق بمشروع دولة يحتاج إلى تفكير وعمل ليتجسد»، كما كشفت أن وزارتها بصدد «ورشات نقاش حول التكوين في مهن ومجالات مرتبطة بالثقافة».
