الدستور التوافقي يترجم إصلاحات عميقة في النظام السياسي الجزائري

أشاد الدكتور محمد لعقاب مكلف بمهمة لدى رئيس الجمهورية، صبيحة أمس، بالمدية بمرافقة وسائل الإعلام للعمل السياسي وتفاعلها مع تعديل الدستور، عبر تنظيم ندوات فكرية وحوارات مع أهل الاختصاص بغرض إثراء الوثيقة محل المراجعة.
قال لعقاب، أمس، على هامش ندوة علمية وطنية بعنوان « التعديل الدستوري ودوره في تكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر»، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المدية، اللجنة المكلفة بالمهمة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبرت عن ترحيبها لكل مبادرة تدخل في هذا الإطارمحولة تعديل الدستور إلى قضية رأي عام، بدليل أن الشعب الجزائري بات يهتم بكل ما له علاقة بهذه الورشة الركيزة الأساسية لبناء المؤسسات ومختلف القوانين، مضيفا بأنه قام شخصيا بتحويل التوصيات والاقتراحات إلى لجنة الخبراء التي أخذتها بعين الاعتبار.
اعتبر لعقاب رفقة كمال بن سالم رئيس حزب التجديد الجزائري، بأن مسودة التعديل ستوزع على الفاعلين من سياسيين، إعلاميين، رجال قانون، شخصيات وطنية، منظمات طلابية، نقابات عمالية ومستخدمين، حتى يتمكن هؤلاء من مناقشة وإثراء وتقديم المقترحات حول الدستور، مشيرا إلى أن الاستفتاء الشعبي بات أمرا حتميا، لكون أن الهدف من ذلك هو أن يكون الإصلاح عميقا وشاملا، لأن الشعب هو مصدر السلطة والسيادة.
من جهة أخرى، قال لعقاب، أن دسترة الحراك صارت حتمية، لأنه من خلال الندوات المحترمة التي يتم دعوته لها، و20 لقاء جامعيا، هناك إجماع على هذا الأمر، باعتبار أنه كان متغيرا أساسيا في مسار بناء الجمهورية الجزائرية، منبها إلى أن الرئيس تبون كان كل مرة حريصا بأن يكون هذا الدستور ليس لخدمة مصالحه ، بل للأمة الجزائرية، ويهدف إلى تقليص صلاحياته، بدليل أنه قد فوض الوزير الأول لإمضاء بعض المراسيم مختتما تصريحاته بأن الجامعيين مدعوون لمرافقة الشعب قبل صدور المسودة، والدستور سيمر على البرلمان ثم الشعب، كما أن المواطنين بإمكانهم أيضا أن يقترحوا تعديلات يتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية عبر بوابة سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة.
من جهته، أكد الدكتور سعيد أوصيف من جامعة بومرداس أن الإصلاح السياسي في الجزائر ليس بدعة، كما أنه من بين أسباب هذا التعديل هو أن الدساتير السابقة فشلت في مسايرة طموحات الشعب، بدليل خروجه مطالبا بالتغيير في المواد الدستورية، إلى جانب انتشار الفساد وغياب العقاب.
وأضاف بأن المأمول من الدستور القادم هو أن يكون توافقيا بإشراك كل الأطراف، بمن في ذلك الأكاديميون حتى يكون مقبولا من لدى المجتمع الجزائري، إلى جانب ذلك يجب أن تكون مراجعته عميقة بعيدا عن مبدأ احتكار السلطة للرئيس، بعكس التعديلات السابقة، حيث غيب الشعب عنها، علاوة على وجوب اقتراح بوابة الكترونية للمواطن حتى يعبر عن آرائه نحو هذا التعديل الدستوري.