التهديد باحتجاج بعد العطلة ومطالبة بلجنة تحقيق حول وضعية جامعة بوزريعة

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في موجة غضب:

طالب أمس الأساتذة الأعضاء بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس'' بضرورة تنصيب لجنة تحقيق رئاسية، للنظر في الوضع المتدهور لجامعة الجزائر 02 ببوزريعة .
وقال الأساتذة أن الحالة ليست على مايرام على المستويين البيداغوجي والعلمي، نتيجة التعسف الإداري الممارس ضد الأساتذة وسوء التسيير الإداري الذي أضحى يتدخل في صلاحيات الأستاذ المخولة له قانونا. من خلال تزوير علامات الطلبة بعد الإعلان عنها من طرف هيئة التدريس، وهذا على مرأى ومسمع مدير الجامعة الذي فضل السكوت على هذه التجاوزات التي لم تشهدها الجامعة منذ قرابة أربعين سنة، حسب ما أفاد به احد ممثلي ''الكناس''.
وأبدى أعضاء ''الكناس'' تذمرهم وتخوفهم الشديدين على مستقبل الأجيال القادمة والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية، التي طالها التزوير في العلامات ومشكل نقل الأطروحات، مع إلغاء المجالس العلمية والبيداغوجية حيث أعطى هؤلاء مثالا بما جرى في الأسابيع الماضية بقسم الانجليزية حيث تم إعادة تصحيح أوراق الطلبة بجامعات أخرى، وهذا مناف للقانون الداخلي للجامعة. كما أن الإدارة عمدت الى سياسة بث الأكاذيب والادعاءات واستعمال عبارات مشينة في حق الأساتذة الذين أصبحت كرامتهم تهان دون أدنى اعتبار لكفاءتهم العلمية، وخدمة الجامعة الجزائرية لسنوات. وحسبهم فان الإدارة تريد الاستحواذ على صلاحيات هيئة التدريس عبر التزوير.
وفي هذا الصدد، وصف منسق ''الكناس'' بجامعة الجزائر 02 الدكتور الطيب محي الدين وضعية الجامعة بالخطير بسبب الجهوية، حيث أضحت المناصب تمنح على هذا الأساس، وغياب مصلحة الصيانة ونقص قاعات التدريس بمختلف الأقسام، زيادة على الوضع الكارثي لمخابر البحث، مضيفا في تصريح خص به ''الشعب'' أن الأساتذة لا يمكنهم السكوت عن هذا الوضع المتدهور، ولا مواصلة وظيفتهم في ظل هذه الظروف البيداغوجية السيئة.
وكشف في هذا الاطار، منسق ''الكناس'' أنه ابتداءا من الدخول الجامعي سيكون هناك عصيان بيداغوجي وعلمي، وانه سيطلب من كل اللجان البيداغوجية والعلمية التي تضم أساتذة منتخبين بتجميد نشاطهم على مستوى هذه اللجان مادامت كل القرارات والاقتراحات المتخذة لم تطبق ولم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف مختلف إدارات الجامعات على مستوى الكليات.
وأشار الدكتور الطيب محي الدين أنه اتخذت اللجنة العلمية لعلم النفس مؤخرا قرارا بعدم السماح لمترشحة لشهادة التأهيل باعتبارها إدارية في الوزارة. وهذا في ضوء القانون الذي ينص على أن هذا النوع من الشهادات يمنح للأساتذة الذين يمارسون وينشطون في مهنة التدريس، مضيفا بأنه بالرغم من هذا تمكنت هذه المترشحة من الحصول على تأهيلها، متسائلا عن المسؤول الذي أعطى هذه الرخصة المخالفة للقانون.
علما أن أعضاء ''الكناس'' قرروا الدخول في حركة احتجاجية خلال الأسبوع الأول بعد انتهاء العطلة الربيعية، حيث ستحدد الجمعية العامة يوم الاحتجاج.