"قضية الصحراء الغربية مطروحة بالأمم المتحدة وتحل على مستواها"

اعتبر فتح الحدود قرار سيادي للجزائر وزير الاتصال المغربي يؤكد:

رافع وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، من أجل علاقات تعاون قوية بين بلاده والجزائر إنطلاقا لمذكرة التفاهم بين البلدين، وتجسيدا لإرادة وتوجيهات قادة البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة والملك محمد السادس.
وقال الوزير مصطفى الخلفي، أمس في لقاء مع الصحافة بوكالة الأنباء الجزائرية، أن زيارته للجزائر المدرجة في سياق سلسلة زيارات مسؤولي البلدين المتبادلة، تترجم الإرادة السياسية في الذهاب إلى التجسيد الميداني لما اتفق حوله من ملفات ومواضع يعول عليها في تقوية الروابط وترسيخ التكامل.
وذكر الوزير في اجابته على الأسئلة المطروحة، على القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع الجزائر والمغرب، والتحديات التي تفرض مثل هذا التقارب الذي تكون سنة 2012 محطة مفصلية فيه.
وأضاف أن هناك خارطة طريق اعتمدت في الحوار الثنائي للمرحلة القادمة، اتفق من خلالها الطرفان على البدء بالقضايا المشتركة محل تفاهم وتأجيل كل ما اختلف حولها إلى وقتها المناسب، دون القفز على المراحل، واختصار المسافات..
ورأى أن الاتصال الذي يمثله في هذه الزيارة خطوة أولى تتبعها قطاعات أخرى كالتعليم العالي والبحث العلمي والتربية، وما إلى ذلك من قضايا تشد التعاون الثنائي، وتجعله في صلب الرعاية والعناية.
دراسة شاملة للقضايا محل الاختلاف
وجدد وزير الاتصال الخلفي أكثر من مرة، بأن المغرب يحترم المواقف السيادية للجزائر، ويعطيها حق قدرها من الاهتمام والتفهم، وعلى هذا الأساس، تمت النظرة إلى مسألة فتح الحدود.
وعلى هذا المنوال، تقرر الاتفاق بين البلدين وعلى أن قضية الصحراء الغربية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام تطور العلاقات الثنائية. وأن هذه القضية مطروحة على مستوى الأمم المتحدة، والمغرب واثق في أن حلّها يتم في هذا الإطار.
وأمام تساؤلات الصحافة حول قرب فتح الحدود من بعدها، أجاب الوزير المغربي، أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة معمقة متأنية، والطرف المغربي يتفهم الأمر ويعتبره مسألة سيادية للجزائر، وعليها يستمد موقفه بالعودة إلى ما قاله وزير الخارجية مراد مدلسي بالرباط، بأن »غلق الحدود ليس هو بقرار لا رجعة فيه«، لكن يحتاج الأمر إلى نظرة شمولية وتأمل لترتيب كل شيء وإقراره في وقته.
وشدد مصطفى الخلفي، بأن المشاكل التي تعترض مسألة فتح الحدود من مخدرات وغيرها، تعالج بإرادة مشتركة، وجهود موحدة ترفع التحدي.
اللجنة المشتركة العليا في السداسي الثاني
وأعطى وزير الاتصال المغربي نظرة تفاؤلية للتأسيس لمرحلة جديدة مع الجزائر يطلق فيها العنان لروح تعاون معمق، وتنزيل إرادة قادة البلدية للميدان للتجسيد العملي، بالنظر إلى رزنامة الزيارات المسطرة الممهدة للجنة المشتركة العليا المرتقبة خلال السداسي الثاني، وهي لجنة يقع على عاتقها جمع ما تقرر من تفاهم واتفاق حول مسائل مشتركة هامة.
في هذا الإطار، تدرج زيارة د.رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمغرب، الأسبوع القادم، ووزير الاتصال ناصر مهل بعده.. وكذا زيارة وزير التربية المغربي للجزائر.. كلها مدرجة في أجندة غايتها تذليل العقبات أمام التعاون المنشود.
وعن تحرك المغرب في مسارات متعددة، واختياره المحورين الأوروبي والخليجي على حساب المغاربي أحيانا، أجاب الوزير مصطفى الخلفي أن هناك مفارقة بين المسائل، وترتيب أولوياتها.
الإتحاد المغاربي أولوية الأولويات
وأكد أن ما يجري على الصعيدين الأوروبي والخليجي، لا يخرج عن نطاق سياسة الشراكة المنتهجة من المملكة، عكس المنطقة المغاربية التي يمنح فيها الأولوية للاندماج.. وهي منطقة تحتل صدارة الاهتمام والحسابات السياسية والاستراتيجية للمغرب مثلما شدد عليها الدستور الجديد..
وتحدث الوزير مطولا على التعاون الثنائي في مجال الإعلام، رافعا لعلاقة متميزة في هذا القطاع في ظل عولمة تزحف، وفضائيات تتسابق منها 900 عبر النايل سات فقط. وتساءل كيف تحمى الهوية المغاربية في هذا العالم الرقمي الافتراضي مكسر الحدود والحواجز، مقرب المسافات، إذا لم تعتمد مشاريع مشتركة بين الجزائر والمغرب، وإلى أي مدى يرفع التحدي إذا لم تواجهه البلدان بإرادة مشتركة تشكل زيارته الاتصالية الخطوة الأولى والنموذج الحي.