والي البليدة لا يستبعد فرض عقوبات مالية وغلق أنشطة تجارية

أكد والي البليدة كمال نويصر، أن السلطات المحلية بصدد تقييم وضع الحجر الصحي بالأحياء الشعبية، غير مستعبد اللجوء إلى فرض غرامات مالية، تصل إلى 2 مليوني سنتيم، ضد كل من يخالف حظر التجوال في هذه الأيام الوبائية والرمضانية.
قال نويصر لوسائل الإعلام، إن الإجراء الردعي جاء بسبب تصرفات مواطنين خرقوا الحجر الصحي مساهمين في تفشي الوباء. مضيفا، أنه لا يستبعد أيضا توسعة غلق بعض الأنشطة التجارية، والتي لم ترد في قائمة النشاطات التجارية، والتي تقرر تعليق نشاطها، الأسبوع الماضي، للأسباب نفسها، خوفا من توسع دائرة العدوى بين الناس.
تجدر الإشارة، إلى أن قرار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، يأتي ردا على حجم الخروقات التي أصبح يرتكبها بعض المواطنين، أبدوا ولا يزالون تهاونا واستهتارا باحترام تدابير الحجر الصحي المنزلي، وعدم احترام بالخصوص تدابير السلامة الصحية والمسافة الآمنة بالفضاءات التجارية الواسعة والأسواق.
يحدث هذا بمصالح إدارية أخرى، مثل اتصالات الجزائر، التي بينت صور مؤسفة عن احتكاك بين مواطنين، غير آبهين بتعرضهم إلى العدوى من حاملين لفيروس كوفيد.19، بدليل أن البليدة وبعد أن عرفت استقرارا في الوضع الصحي ونقصا في عدد الحالات المرضية، عاد المنحى البياني، الأسبوع الماضي وفي اليومين الماضيين، إلى الارتفاع مجددا، وهو ما أثار الخوف من عودة الأمور إلى سابق عهدها من الأزمة الوبائية.