تتويج لمسار محكم

كلمة العدد

إلى أي مدى التزم التجار بالتدابير الوقائية الواردة في خارطة الطريق المتعلقة برفع الحجر خلال المرحلة الأولى الممتدة من 7 جوان إلى 14 منه؟.
هذا ما سنتناوله مع مراسلينا في هذا العدد من محليات «الشعب» إنطلاقا من التوجه القائم على الذهاب إلى خيار الفتح وفق قاعدة «التدرج والمرونة» بمعنى تفادي وقائع الصدمة واعتماد مبدأ حالة بحالة، بشكل سلس يراعي بدقة تداعيات القرار على الساكنة.
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر فإن الشغل الشاغل، للسلطات العمومية، هو كيفية وضع الآليات العملية الكفيلة بالعودة إلى الحياة العادية، وتنشيط القطاعات التي كانت محل قرار الغلق.. تخضع إلى مخطط مدروس يحفظ سلامة الأبدان.
ولا يتعلق الأمر أبدا بالعودة من أجل العودة فقط وإنما ترتيب للأولويات بتوفير الوسائل اللازمة لحماية الأشخاص من العدوى ..تكون فيها المسؤولية كل المسؤولية على عاتق التجار والمواطن في آن واحد وهذا باتباع الإجراءات المعلنة ذات الطابع الصارم تمنع أي إصابات محتملة في حالة ما إذا تم العمل بها في التنقلات خاصة من نقطة إلى أخرى.
ويتعلق الأمر بمجموعة من الحركات البسيطة لا تتطلب كل هذا التهويل، منها إرتداء القناع الواقي، التباعد الاجتماعي، استعمال المواد المعقمة، تفادي الزحمة، وغيرها من الإرشادات ذات الطابع الصحي، لا أكثر ولا أقل.
وكل هذه المنظومة البيداغوجية المتوجهة للمعنيين باحترام خارطة طريق رفع الحجر جاءت لصالح المجموعة الوطنية، لإبعاد أذى فيروس كوفيد 19 لا تحمل أي صفة قسرية تجاه الحالات المعزولة المتولدة عن امتناع وضع الكمامة.
لذلك، فإن الأرقام وحدها تعبر عن نفسها والمعلنة من قبل «السلطة الصحية» وإن كانت ثابتة في خانة «الاستقرار» هذا لا يعني أبدا بأن كل شيء مسموح به قد يكلفنا متاعب أخرى نحن في غنى عنها.
وقد توج هذا المسار المبني على عامل الحذر لرفع الحجر الكامل عن 19 ولاية، وتعديل التوقيت في 29 ولاية، وهو في حد ذاته ترجمة عملية وملموسة لما تم إقراره منذ 7 جوان وإلى غاية 14 منه، وبناءا على العمل المنجز تم الانتقال إلى مرحلة أكثر حيوية، لفائدة البلاد والعباد..شريطة عدم التخلي عن جهاز الحماية من تفشي عدوى كرونا.
وستكون المرحلة القادمة حاسمة من حيث رفع الحجز واستئناف ما تبقى من النشاطات الاقتصادية التجارية والخدماتية، بناءا على ما تقرره المرجعيات الطبية، لتكتمل دائرة الخروج من هذه الوضعية، المرتبطة ارتباط وثيقا بمدى الحالة الصحية عبر الولايات.
وهذا القرار المتخذ نابع من القراءات المعمقة للمؤشرات والأرقام الواردة من الولايات ترى بأنه من الأجدر الفتح بعد اختفاء عوامل كانت سائدة فيما سبق فاسحة المجال لآفاق أخرى شعارها الدائم اليقظة ثم اليقظة.