دراسة مرسومين تنفيذيين للداخلية وتقديم عرضين قطاعيين

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولتقديم عرضين قطاعين آخرين مرتبطين أساسا بآفاق بعث وتطوير نشاطات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا بمستوى تقدم تنفيذ الإصلاح الميزانياتي،حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا الاطار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد المندوبيات البلدية لبلديتين السانية ووادي تليلات وحدودها (ولاية وهران). ويهدف مشروعا هذين المرسومين، اللذين اتخذا تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية، إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي السانية ووادي تليلات.
ولهذا الغرض، ستتوفر كل من بلدية وادي تليلات على خمس (5) مندوبيات بلدية، وبلدية السانية على مندوبيتين (02) بلديتين.
وجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري، المقرر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، «من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان المرفق العام، والاستجابة بفعالية لمتطلبات التنمية المحلية التي تعد من اختصاصها».
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وقد تعلق مخطط عمل قطاع العمل أساسا بالمسائل المتعلقة بإعادة توجيه التشغيل نحوالنشاطات الاقتصادية الخلاقة للثروة والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، «التي تواجه صعوبات بالنسبة لتوازنها وتقويمها».
عرضٍ حول الإصلاح الميزانياتي
وجدير بالإشارة من جهة أخرى، إلى أن القطاع قد شرع في عملية عصرنته من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير وظائف جديدة وكذا التعجيل بمسار الرقمنة.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدمه وزير المالية يتعلق بمستوى تقدم الإصلاح الميزانياتي.
وانصب العرض على مدى تقدم تنفيذ الإطار الميزانياتي الجديد المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والذي سيعرف بداية تنفيذه بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وينبغي التذكير بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي صودق عليه وتم إصداره في شهر سبتمبر 2018، «قد وضع قواعد جديدة لإدارة الميزانية وحدد التغييرات التي يتعين القيام بها على مستوى كل جوانب التسيير المتعلقة بتوقعات الميزانية وإعدادها وتنفيذها، ومراقبة وتقديم الحسابات، وكذا وضع أدوات وآليات تنفيذها».
غير أن تطبيق هذا القانون العضوي «يتطلب تنفيذ عملية انتقال رقمي من خلال تطوير أنظمة معلوماتية وتنفيذها، بما يسمح، بالأخص، بإعداد ميزانيات برنامج، وكذا تحضير ميزانيات على مدى أفق متعدد السنوات». وأخيرا، فإن هذا المسعى كله «يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في تسيير الأموال العمومية».