حتمية ارتفاع الطلب مع انتعاش الاقتصاد العالمي

مازالت آثار فيروس كورونا تضغط بقوة على توازنات الأسعار النفطية، ولم يتحرر المنتجون بعد من تحديات تخمة المعروض التي مازالت تعرض الأسواق للتذبذب والانهيار في أي لحظة، لكن تبقى العديد من المؤشرات المطمئنة قائمة، لتدفع المنتجين صوب مواصلة جهود امتصاص الفائض، على خلفية أنه يستحيل أن يبقى الاقتصاد العالمي متوقفا، حتى وإن استمرت الجائحة بالعصف صحيا، خاصة بعد أن عاد قطاع صناعة السيارات والصناعة الغذائية والصيدلانية في أوروبا متحديا الفيروس القاتل، بهدف تجاوز الأضرار التي أغرقت عالم الشغل والحياة الاقتصادية بالبطالة والتضخم وانهيار مستويات النمو.
تتصدر أسواق النفط يوميا المشهد الاقتصادي، وينظر إليها بالكثير من الترّقب والاهتمام، لأن عودة الاستهلاك يعكس انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع النمو في عديد الدول المتطورة والناشئة، وإن كان الخبراء قد حسموا الأمر، لفائدة تحسن الوضعية السعرية وانتعاش الطلب على الأقل أكثر من النصف، خلال شهر سبتمبر المقبل، مقارنة بعام 2019، وإن كانت الهند ثالث مستورد للنفط عالميا، تنتظر انتعاش إقبالها على استهلاك الثروة السوداء بنسبة لا تقل عن 85 بالمائة، فإن دول منطقة «شنغن» التي يعتمد اقتصادها على الصناعة والسياحة، من بينها صناعة السيارات، وكذا السياحة التي تتطلب عودة الرحلات الجوية والبحرية، التي ستنعش استهلاك الوقود، لن تعود مرة أخرى إلى الغلق الأول الذي شهده شهر مارس الماضي، حتى وإن عاودت موجات أخرى للفيروس بالاشتعال خلال فصل الصيف، كون المنظومات الاقتصادية لن تتحمل المزيد من الغلق، وفي ظل صعوبة إقلاع آلات الإنتاج بعد توقفها لفترة زمنية.
تفشت البطالة بشكل رهيب في عقر الدول التي تنعم بالرفاه والتطور الاقتصادي، ولعل الحل الوحيد يكمن في الدفع بالاقتصاد نحو الأمام، وتطبيق إجراءات صحية وقائية لمنع اتساع رقعة انتشار الجائحة. إذا الاقتصاد والنفط في قبضة «كوفيد19» الذي يعد تحدي المرحلة الراهنة، فتجاوزه يعني العودة إلى مرحلة ما قبل الوباء، لكن عدة تقارير تتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع بكثير، مما كانت عليه في السنتين الأخيرتين، خاصة مع بدء تحرك التكتلات الاقتصادية في العالم، من بينها الاتحاد الأوروبي في إنشاء صندوق لتجاوز تداعيات أضرار الجائحة اقتصاديا. ولا يمكن إخفاء تحرك وقرارات «أوبك+»، التي نجحت إلى حد كبير، على اعتبار أنه ينتظر أن يجفف الفائض بشكل تدريجي قبل نهاية العام الجاري.
يذكر أن أسعار عقود خام برنت تسليم، شهر أوت المقبل، انخفضت بنسبة 1 بالمائة لتتداول في حدود 40.5 دولارا للبرميل. وبالموازاة مع ذلك تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر أوت، بما لا يقل عن 1.2 بالمائة ليتداول عند 38 دولارا للبرميل.