أسعار النفط في مستويات مقبولة ولا تغيير في سقف الإنتاج

حسب مسؤول رفيع في منظمة ”الأوبك”

قال مسؤول رفيع المستوى في منظمة الدول المصدرة للنفط ”الأوبك” إن أسعار البترول تحوم في مستويات مقبولة للمنتجين وغير ضارة بالمستهلكين إذا ما أخذنا بالاعتبار مستويات التضخم في بعض أسعار السلع الأساسية العالمية والتي تتطلّب أن تتناغم أسعار البترول مع أسعار هذه السلع لتغطية تكاليف المشاريع الصناعية وجعلها مربحة وتدعم التنمية في الدول البترولية
وأشار نفس المسؤول إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل خلال التعاملات الإلكترونية، أمس، مواصلة موجة من الارتفاع بدأتها منذ نهاية الأسبوع الماضي أن هذا السعر يقع في النطاق السعري ما بين 70-80 دولارا للبرميل الذي تراه ”الأوبك” مقبولا لمستويات الأسعار، وبالتالي فليس هناك هاجس يساور المنتجين أو حتى المستهلكين لبلوغ هذا المستوى السعري لكونه مشجعا للمنتجين على تغطية تكاليف المشاريع البترولية، كما أنه لا يشكّل ضغطا على مساقات انتعاش الاقتصاد العالمي وخروجه من أتون الأزمة المالية المنهكة.
واستبعد المسؤول النفطي أن تتجه دول منظمة ”الأوبك” إلى تغيير سقف إنتاجها خلال اجتماعها المرتقب في فيينا 14 أكتوبر الحالي، مؤكدا أن لجنة مراقبة السوق في المنظمة تتوقع أن موجة الصعود الحالية لن تتبعها قفزات كبيرة في الأسعار تدفع الدول المنتجة إلى تغيير سياستها الإنتاجية بما يكبح تنامي أسعار البترول وأن هذه الأسعار ناتجة عن قراءة لبعض المؤشرات الاقتصادية المتفائلة لمستقبل انتعاش الاقتصاد في بعض الدول الصناعية الكبرى.
وتوقع المسؤول النفطي أن يحفز هذا الارتفاع بعض دول ”الأوبك” على تجاوز حصصها الإنتاجية ويخفض من نسبة التقيد بالحصص التي أقرتها المنظمة في اجتماعها بالجزائر وأكدت ضرورة امتصاص أي فائض في السوق النفطية بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب بما يحقق استقرار الأسعار.
وكانت أسعار النفط قد حققت قفزة سعرية تعتبر الأفضل منذ عام 2009م خلال التعاملات الإلكترونية ليوم أول أمس في الأسواق النفطية، حيث بلغت 80.65 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي، فيما ارتفع خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 82.37 دولارا للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية بروز توسع في مجالات الإنتاج الصيني وارتفاع نمو الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 1.7 بالمئة خلال النصف الثاني من هذا العام وهبوط معدلات البطالة في أكبر الاقتصاديات العالمية. وهي قراءات تشير إلى إمكانية تحسن أداء الاقتصاد العالمي ومبعث للتفاؤل بشأن بوادر انقشاع آثار الأزمة المالية.